السعودية أعلنت الحرب على الإرهاب، وأصدرت قائمة بالتنظيمات المتطرفة تضم عددا من المنظمات داخل وخارج المملكة، منها جماعة “الإخوان”، وتنظيم “القاعدة”، و”داعش”، وجبهة النصرة في سوريا، و”حزب الله”، و”جماعة الحوثي”.. وحذرت مواطنيها، والمقيمين على أرضها من عواقب تقديم أي دعم من أي نوع، حتى لو كان بالتعاطف، للجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب.
فهل تلجأ المملكة إلى فرض مزيد من القيود على التنظيمات الإرهابية والمنتمين إليها، والداعمين والمؤيدين والموالين لها، خاصة بعد الحكم بسجن أحد المؤيدين للإخوان 4 سنوات، واستبعاد قيادي إسلامي آخر من منصبه لتأييده التنظيم الإرهابي؟
رسالة للإخوان وحلفائهم
الدكتور أحمد السلام، أستاذ اقتصاد والعلوم السياسية، اعتبر الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الإرهابيين بمثابة “رسالة إلى العالم بأن المملكة لن تسمح للإخوان، وأي تنظيم متطرف بالتواجد والعمل السري على أراضيها”
ورأى “السلام”، في تصريحاته لـ”السعودي”، أن المملكة من الممكن أن تفرض قيودًا جديدة على التنظيمات المتطرفة، التي تمارس العمل السري؛ “لردع كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن السعودية، والتأكيد على أن المملكة لم ولن تدعم الإخوان يوما.
وأشار إلى أن هناك مَنْ روج لخلاف بين السعودية مصر بسبب دعم المملكة للإخوان، مؤكدًا أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الرياض ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، تنفي هذه الشائعات، وأنها بن تسمح لأي تنظيم متطرف بهز استقرارها، والوقيعة مع مصر وغيرها من الدول العربية.
لا تهاون مع الإرهاب
واتفق المحلل السياسي الإماراتي، نواف الجميل، الرأي السابق، وقال لـ”السعودي”، إن الحكم على المؤيدين للإخوان، واستبعاد قيادة إسلامية من منصبها، رسالة واضحة بأن المملكة لن تتهاون في مكافحة الإرهاب، ولن تسمح لأي تنظيم متطرف بالمشاركة في العملية السياسية، كما زعم البعض، كما أنها تدحض أية شائعات من شأنها إحداث وقيعة بين المملكة وأشقائها العرب، خاصة مصر ودول الخليج العربي.
