أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العديد من المناسبات منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014، أن “التحول بالبلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي هو الحل لمشاكل تركيا الحديثة”، بينما شددت المعارضة التركية على أن إراقة الدماء هي الفاصلة بين تركيا ورغبة أردوغان.
وفي أولى الخطوات الفعلية لتغيير نظام الحكم بتركيا من البرلماني إلى الرئاسي، دفع أردوغان رئيس حكومته ورئيس حزب الأغلبية أحمد داود أوغلو، إلى إعلانه الاستقالة من منصبه الأسبوع الماضي، ما يفتح الباب إلى إعادة الانتخابات البرلمانية ومن ثم تعديل الدستور.
موقف المعارضة
أعلن زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، رفض المعارضة بتركيا تحقيق الحلم الأردوغاني بالتحول بالبلاد إلى النظام الرئاسي، مؤكدا أن الدماء ستراق في حالة أصرار الرئيس التركي تحقيق رغبته.
وقال كليتشدار أوغلو إن “لماذا علينا تغيير الدستور؟ حتي نتحول إلى النظام الرئاسي. ومن ثم يتحدث شخص واحد وتصمت تركيا. يقرر بمفرده. يعد قوائم نواب البرلمان بمفرده. نحن لن نتحول إلى النظام الرئاسي دون إراقة الدماء”، حسبما أفادت صحيفة “حرييت”.
وفي تصريح لصحيفة “سوزجو” قال زعيم حزب “الحركة القومية” المعارض، دولت بهتشلي، معلقا على سعى أردوغان لتحويل نظام الحكم إلى الرئاسي، إن “القصر يريد رئيس وزراء ضعيف، حتى يتمكن من تحقيق رغباته”، مضيفا أن “الحزب لن يقبل النظام الرئاسي، تركيا ليست مستعدة لهذا النظام. نحن نؤيد النظام البرلماني”.
مراحل التحول
كشف الرئيس التركي مطلع الأسبوع الجاري عن خارطة الطريق لتحويل تركيا إلى النظام الرئاسي، موضحا أنها تتكون من أربعة مراحل مسلسلة سيتم إجراءها خلال المرحلة المقبلة عقب استقالة داود أوغلو.
ذكر موقع “تايم ترك” أن المراحل الأربع المعلنة هي “مرحلة الاعداد، مرحلة التفاوض المدني، مرحلة التفاوض السياسي، مرحلة القرار والتصديق”.
مرحلة الاعداد من المقرر أن تبدأ بنهاية شهر يونيو المقبل، عبر دراسة وتعديل بعض الخطط والقوانين الممهدة لتغيير نظام الحكم بتركيا، يليها المرحلة الثانية تستغرق نحو أربعة أشهر تنتهي بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وهي عبارة عن إجراء استقصاءات شعبية وحوارات تمهيدية بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ومنظمات المجتمع المدني، وذلك قبل عرض الدستور المقترح على البرلمان.
وتمثلت المرحلة الثالثة في صياغة مسودة للدستور الجديد يقره البرلمان، ومناقشتها في لقاءات تجمع أعضاء لجنة اعداد الدستور ومنظمات المجتمع المدني. أما المرحلة الأخيرة فإنها تتطلب موافقة أكثر من 367 نائب برلماني على الصياغة الدستورية المقترحة، يليها طرح الدستور لاستفتاء شعبي، ويتم إقراره بمجرد موافقة 50 بالمئة بالإضافة على واحد من المشاركين بالاستفتاء.
