نفت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد صحة تقرير لمنظمة “العفو الدولية” قالت فيه إن تركيا تعيد لاجئين سوريين قسرا إلى بلادهم. وشددت الوزارة على أن “هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن الوزارة تأكيدها في بيان على أن “تركيا تطبق “سياسة الباب المفتوح” منذ أكثر من خمسة أعوام تجاه السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، وتؤدي ما عليها من التزامات دولية، وتراعي بعناية مبدأ “عدم إعادة اللاجئين” من الحدود”.
وأضافت الخارجية في بيانها :”تركيا هي البلد الأكثر استضافة للاجئين في العالم، وهذا دليل واضح على أنها تراعي بدقة مبدأ عدم إعادة اللاجئين. وتشجيع السوريين على العودة طوعا إلى بلادهم أو إجبارهم على ذلك أمر غير وارد”.
وأكدت أن تركيا تحترم التزاماتها في إطار القانون الدولي وأنها مستمرة في توفير الحماية للسوريين الفارين من العنف وعدم الاستقرار في بلادهم، معربة عن أسفها لـ “نشر بعض البلدان، التي تغلق حدودها بالأسلاك الشائكة من أجل منع دخول المهاجرين إليها، مثل هذه الأنباء، بينما تستنفر تركيا كل إمكانياتها لأجل السوريين”.
من جانبه قال محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية والمهتم بالشأن التركي، ان الحكومة التركية تبتز بصورة واضحة الاتحاد الأوربي من اجل استضافة وإعادة اللاجئين مقابل 3 مليارات دولار.
موضحاً ان ألمانيا قادت أوروبا للتفاوض مع أنقرة من اجل إعادة اللاجئين غير القانونيين واستمرار من دخل البلاد عبر الوسائل الشرعية
وقال حامد في تصريحات لـ”السعودي” “تركيا تنكر كل الممارسات السلبية ضد اللاجئين السوريين والتي استمرت خلال العامين الماضييين، رغم ام منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، أكدوا في تقاريرهما أن تركيا من أسوء البلاد لاستضافة اللاجئين السوريين، لذلك هناك مطالبات بمراقبة تركيا إيذاء معاملتها السيئة ضد السوريين، خاصة العائدين من أوروبا”.
واشار حامد ان تركيا تمسك بورقة الإرهاب واللجوء في يدها من اجل تحقيق مصالحها، في ظل اقتصاد متعثر و عزلة مع الجيران، مؤكداً أن الحكومة طالمت تجارت بالسوررين، أمام الرأي العام الداخلي والمتعاطفين مع النظام التركي واردوغان.
