التصعيد العسكري الروسي أعاد «الملف السوري» إلى رأس جدول أعمال الدول الكبرى وأعاد خيارات عدة الى الطاولة. القراءة الأولية في عواصم غربية لخطوة الرئيس فلاديمير بوتين كانت مرتبكة. استدعى ذلك تنسيقاً بين الدول الغربية الداعمة للمعارضة السورية عبر جولة قام بها وزير الخارجية جون كيري ولقاءات اوروبية وإقليمية – غربية قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة الرئيسين بوتين وباراك اوباما.
وأفادت “الحياة” اللندنية، أن هذه الاتصالات أسفرت عن أفكار رفعت إلى أوباما كي يضع بوتين بين خيارين: الانخراط والعمل معاً بحثاً عن حل سياسي بالتوازي مع تحالف ضد «داعش» أو الاستعداد للتصعيد العسكري واحتمال تحويل سورية إلى «افغانستان جديدة» لروسيا.
الخيار الأول
يتمثل في تقديم «صفقة كاملة» تتضمن ثلاثة عناصر سياسية وأمنية وعسكرية تنطلق من تفاهم أميركي – روسي مدعوم من الدول الإقليمية الحليفة لكل طرف.
ويتضمن «تجميد» الصراع ورسم خطوط القتال وتعريفها بحيث تضغط موسكو على النظام لوقف «البراميل المتفجرة» على المدنيين ومناطق المعارضة و«وقف العمليات الهجومية» من قوات النظام ومقاتلي المعارضة وإبقاء كل طرف في مكانه.
كما يسمح هذا الأمر بإدخال المساعدات الإنسانية وترميم البنية التحتية وإعادتها، إضافة إلى ظهور قيادات محلية ضمن سياق يسمح لها بالمشاركة في انتخابات محلية وبرلمانية لاحقاً.
العنصر الثاني في هذه «الصفقة»، التفاهم على «الانتقال السياسي» ما يتضمن بقاء الرئيس بشار الأسد «خلال مرحلة التفاوض» التي يمكن أن تستمر حوالى ستة أشهر قبل بدء «المرحلة الانتقالية» التي تستمر حوالى سنتين، يجري فيها تشكيل «هيئة انتقالية بصلاحيات واسعة» تشرف على مؤسسات الجيش والأمن، مع إصلاح وإعادة هيكلة ودمج فصائل معارضة، من منطلق البناء على «تجميد» القتال وازدهار الخيارات المحلية.
يتعلق العنصر الثالث، بتشكيل «حلف ضد داعش» عبر المرور من مجلس الأمن، بحيث يتضمن تعاوناً أميركياً – روسياً في هذا الحلف «من دون أن ينص صراحة على شراكة مع القوات النظامية»، بل أن تجرى الإشارة إلى الاكتفاء بتعاون كل طرف «مع شركاء محليين».
الخيار الثاني
يعتمد على احتمال فشل خيار الانخراط مع بوتين، أي التصعيد العسكري. فرض منطقة آمنة في شمال سورية كأمر واقع من مقاتلات التحالف الدولي – العربي مع احتمال توسيعها لتشمل مدينة حلب ومناطق في ريف ادلب، إضافة إلى منطقة مشابهة في جنوب سورية قرب حدود الأردن.
ولم تكن صدفة أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أكد لرئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو، دعم خيار المنطقة الآمنة.
وفي حال تعذر ذلك، يطرح خيار «منطقة حظر القصف»، ما يعني استخدام معدات عسكرية في البحر المتوسط لتوجيه ضربات إلى أي طائرة أو مروحية تقصف مناطق المعارضة شمال سورية. في هذا ايضاً، استعداد عسكري للذهاب إلى تصعيد مشابه لما حصل بعد التلويح بالخيار العسكري بعد استعمال السلاح الكيماوي نهاية ٢٠١٣.
وبالنسبة إلى قتال «داعش»، يعني فشل الانخراط استمرار أميركا بقيادة التحالف وشن عمليات في شمال سورية وشمالها الشرقي واحتمال بدء روسيا بشن غارات على مناطق اخرى بالتعاون مع القوات النظامية وبتنسيق مع العراق وإيران. هنا، يجرى حديث عن ما يشبه «منافسة» بين التحالف الدولي – العربي لاستعجال السيطرة على الرقة عاصمة «داعش» في شمال شرقي سورية وبين روسيا والقوات النظامية للسيطرة على تدمر الأثرية وسط البلاد.
