اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع كبار مسؤولي تنفيذ القانون في إدارته يوم الإثنين في الوقت الذي يدرس فيه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة النارية.
وقال أوباما إنه طالب فريقه بـ “العمل لمنع كارثة العنف باستخدام السلاح في أمريكا”.
وكانت جهود أوباما لسن قوانين أكثر صرامة بشأن السيطرة على السلاح عقب إطلاق النار على طلاب في مدرسة ابتدائية في كونيتيكت عام 2012، قد تمت عرقلتها من جانب الكونجرس كما لم تحظ دعواته باتخاذ إجراءات مماثلة عقب حوادث إطلاق نار أخرى بقوة دافعة.
واضطر أوباما بدلا من ذلك إلى الاعتماد على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي لا تحمل قوة القانون ويمكن إلغائها بسهولة من جانب رؤساء قادمين.
ومن المتوقع أن يعلن أوباما هذا الأسبوع إجراءات إضافية مثل سد الثغرات ذات الصلة بفحص خلفيات مشتري السلاح.
واجتمع أوباما يوم الاثنين مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، وتوماس براندون نائب مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية وعدد من المستشارين. ومن المقرر أيضا أن يجتمع بمشرعين ديمقراطيين لبحث تلك الجهود.
