قال موقع (كلمة) الالكتروني المعارض يوم الخميس إن بضعة رجال دين وساسة إيرانيين إنتقدوا بشدة الاستبعاد الجماعي لمعتدلين من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير القادم.
ومن المتوقع أن يعمق منع مجلس صيانة الدستور المرشحين المؤيدين للإصلاح من المنافسة في الانتخابات التطاحن السياسي في ايران بين المتشددين وحلفاء الرئيس حسن روحاني.
ويعتقد ساسة معتدلون أن الاستبعاد الجماعي الذي تم من خلال عملية تدقيق يهدف لمساعدة المرشحين المتشددين في الاحتفاظ بسيطرتهم على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا والذي قد يعرقل اصلاحات سياسية واجتماعية تعهد بها روحاني اثناء حملته الانتخابية في 2013.
وعزز رفع العقوبات الدولية عن ايران يوم السبت الماضي شعبية روحاني.
ويمكن لمجلس صيانة الدستور -وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 من فقهاء إسلاميين ورجال دين متشددين- استبعاد المرشحين لاسباب منها نقص الالتزام بالاسلام والدستور.
ونقل موقع (كلمه) عن آية الله كاظم نورمفيدي قوله “إستبعاد اولئك الذين يؤمنون بالجمهورية الاسلامية والاسلام ودعائم نظامنا.. سيخلق إنقساما عميقا بين المؤمنين الحقيقيين بنظامنا وبين المؤسسة الدينية.”
وقال الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي يوم الاربعاء “اولئك الذين لا يؤمنون بالمؤسسة الدينية يجب ألا يسمح لهم باداء واجبات.”
وتقدم 12 ألف شخص للترشح للانتخابات البرلمانية لكن مجلس صيانة الدستور إستبعد أكثر من سبعة آلاف منهم. وينظر المجلس حاليا شكاوى تقدم بها المستبعدون وبعضهم محافظون.
ونقلت وكالة العمال الايرانية شبه الرسمية عن السياسي المعتدل حسين مراشي قوله “هذا أكبر عدد من الاستبعادات في تاريخ الجمهورية الاسلامية.”
وأصدرت تسعة أحزاب سياسية مؤيدة للاصلاح بيانا قالت فيه إن المجلس وافق على 30 فقط من بين ثلاثة آلاف مرشح معتدل وحثت كبار القادة على اجراء مراجعة شاملة للاستبعادات.
وقال رئيس المجلس آية الله أحمد جناتي “الضغوط لن يكون لها تأثير” في اشارة إلى ان مراجعة الاستبعادات ستكون محدودة.
ومنع المجلس 2000 إصلاحي من خوض الانتخابات البرلمانية في 2004 عندما حقق المتشددون إنتصارا كاسحا.
