ترفض أغلب البنوك الأوروبية، وغيرها من البنوك الرئيسية في العالم، التعامل مع البنوك الإيرانية أو تسهيل التعاملات المالية مع إيران، حتى بعد أكثر من شهرين من رفع بعض العقوبات الدولية على إيران نتيجة اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.
وتنقل وكالات الأنباء في الأيام القليلة الماضية ما تشكو منه الشركات الإيرانية في الداخل والتجار الإيرانيون في الخارج، من رفض أغلب البنوك التعامل معهم خشية وقوع تلك البنوك تحت طائلة عقوبات أميركية وعقوبات أخرى قد تكلفهم مليارات الدولارات من الغرامات.
ويسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير نفطه بيجان زنغنه، إلى إبعاد قطاع النفط والغاز عن شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، لكن دون جدوى مع دعم المرشد الأعلى خامنئي للحرس الثوري ومصالحه المالية.
مثال على ذلك، لم يستطع الرئيس محاسبة شركة “خاتم الأنبياء” ـ أحد الأذرع الاقتصادية للحرس الثوري ـ على مخالفاتها في مشروع حقل “ساوث بارس” للغاز المشترك بين إيران وقطر.
وتخشى أي شركة أجنبية الدخول في أي مشروع لتطوير الحقل خشية وقوعها تحت طائلة عقوبات أميركية وغيرها، تحظر أي تعامل مع الحرس الثوري وشركاته.
