قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس، إن تقريرا للأمم المتحدة طال انتظاره بخصوص ما إذا كانت إيران قد أجرت في وقت سابق أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية لن يصل إلى استنتاج قاطع بهذا الشأن.
وتقرير الوكالة مطلوب بموجب اتفاق تاريخي تم التوصل إليه بين القوى الكبرى وإيران ينص على رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتوصل إلى استنتاج قاطع بأن إيران قامت بأنشطة تتعلق بصناعة أسلحة سيجعل من الصعب أن يمضي الاتفاق قدما لكن دبلوماسيين يقولون منذ أسابيع إنهم لا يتوقعون أن يأتي التقرير بنتيجة قاطعة وهو ما أكده المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، الخميس.
وقال أمانو في مؤتمر صحفي عندما سئل عن التقييم النهائي للأبعاد العسكرية المحتملة وهو التقرير الذي من المقرر أن يصدر الأسبوع القادم “لن يكون التقرير أسود أو أبيض”.
وفي نوفمبر 2011 أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملحقا لتقرير دوري بشأن إيران تضمن 12 مسألة قد تشير إلى أن إيران ربما كان لديها برنامج للأسلحة النووية.
وتنفي إيران هذه المزاعم لكن الوكالة الدولية التي تقول إنها لا تأخذ المعلومات بظاهرها وصفت معلومات المخابرات من الدول الأعضاء التي شكلت الاساس لملف الأبعاد العسكرية المحتملة بأنه “يعتد به في مجمله”.
وقال أمانو إن التحقيق الذي يفضي إلى التقرير أتاح للوكالة فهما أفضل “للصورة الكاملة” للأنشطة النووية السابقة لإيران لكن ما زالت توجد فجوات.
وقال أمانو “ما يمكنني قوله الآن هو أن هذه قضية لا يمكن الرد عليها بنعم أو لا”.
ومن الناحية الفنية فإن إيران أزالت العقبة الحاسمة نحو تخفيف العقوبات فيما يتعلق بملف الأبعاد العسكرية المحتملة يوم 15 من أكتوبر عندما قدمت للوكالة بيانات كافية تسمح بإعداد التقييم المكتوب.
غير أن التقرير سيستغله خصوم ومؤيدو اتفاق يوليو الذي وقع لرفع العقوبات في نهاية الأمر.
وعندما سئل عن رد الفعل المحتمل قال أمانو إن وثيقة الأبعاد العسكرية المحتملة ستتصل “بالحقائق” وأن أي قرار بشأن إجراء مزيد من التحقيقات يكمن في أيدي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، إن إيران لن تفي بتعهداتها بوقف تشغيل مفاعل اراك الحساس وخفض مخزون اليورانيوم المخصب إلا إذا اغلق رسميا ملف الابعاد العسكرية المحتملة في الاجتماع القادم لمحافظي الوكالة يوم 15 ديسمبر.
وأضاف “نحن واثقون من أنه بحلول (15 ديسمبر) عندما يقدم (أمانو) التقييم النهائي فإن الدول الأعضاء ستأخذ القرار الصحيح بشأن إغلاق هذا الملف”.
