أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أنها سترعى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في سوريا بعد 18 شهرا من بدء جولة مرتقبة للمفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف الاثنين.
وتبدأ محادثات جنيف رسميا الاثنين بعد تأكيد كل من المعارضة والنظام مشاركتهما، وتضغط القوى الدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لنزاع يدخل عامه السادس مع تركة ثقيلة من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية.
وبات استئناف هذه المفاوضات التي تعثرت في بداية فبراير، ممكنا بعد التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة الساري منذ 27 فبراير. وأكدت الولايات المتحدة الجمعة أنه موضع احترام “بصورة عامة”.
وصرح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا، في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية نشر الجمعة أن مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين 14 و24 مارس ستتناول “ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة اعتبارا من موعد بدء المفاوضات أي 14 مارس الجاري”.
وأضاف، بحسب الترجمة الروسية لحديثه، أن “الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم بإشراف الأمم المتحدة”.
ودعت الحكومة السورية في فبراير إلى انتخابات تشريعية في 13 أبريل، الأمر الذي لقي انتقادات من واشنطن وباريس، بينما اعتبرت موسكو أن تنظيم هذه الانتخابات “لا يعيق عملية السلام”.
ومنذ بدء النزاع، أجرى النظام انتخابات تشريعية في 2012 انتهت بتكريس وجود حزب البعث الحاكم في البرلمان، وأخرى رئاسية في 2014 أبقت بشار الأسد على رأس السلطة. وتعرضت هذه الانتخابات لانتقادات واسعة من المعارضة والدول العربية والغربية الداعمة للمعارضة.
وبعد طول تردد، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية الجمعة أنها ستشارك في جولة المفاوضات المقبلة، “بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا”.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها ستركز خلال المحادثات على بيان جنيف الصادر في يونيو 2012 “وغيره من القرارات الدولية في ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية (…) وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة”.
وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تنحي الاسد، بينما يؤكد النظام أن مصير الرئيس يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع. واصطدمت مفاوضات جنيف-2 في مطلع العام 2014 بهذه المسألة.
