مرر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، قرارا يؤيد خطة لعملية سلام في سوريا، داعيا إلى إجراء محادثات تبدأ في يناير، وكلف الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ ورصد وقف إطلاق النار في البلاد.
ووافق القرار الذي جاء خلال قمة حضرها 17 من وزراء الخارجية في نيويورك، على خطة وضعت في فيينا الشهر الماضي من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في سورية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات جديدة في غضون 18 شهرا.
وفي أول قرار يتخذه المجلس بشأن عملية الانتقال السياسي في سورية، دعت القوى العالمية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى تسهيل محادثات سلام في أوائل يناير وأيضا توفير خيارات لآلية رصد لوقف إطلاق النار في غضون شهر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن الدعوات ستوجه في أوائل يناير على أن تعقد المحادثات في منتصف أو أواخر الشهر نفسه.
وتأكيدا لقرارات سابقة تركزت على الوضع الإنساني في سورية، طالب المجلس أيضا “جميع الأطراف بالوقف الفوري لأي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية”.
ولا يتضمن القرار أية إشارة إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، حيث لا تزال هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية، نظرا لأن روسيا وإيران، حلفاء الأسد الرئيسيين، تعارضان أي اتفاق من شأنه أن يجبره على التنحي، في حين أن الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تدعم مسلحي المعارضة يريدون خروجه من السلطة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إنه على الرغم من تمرير مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن عملية السلام في سورية، فإن القوى العالمية لا تزال منقسمة حول الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد.
وتابع كيري “من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات حادة داخل المجتمع الدولي، وخاصة حول مستقبل الرئيس الأسد”.
وأضاف “الرئيس الأسد، في رأينا، وليس الجميع يشتركون في هذا.. فقد القدرة والمصداقية ليكون قادرا على توحيد البلاد”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن القرار الذي تبناه المجلس يؤكد أن الانتقال السياسي يجب أن يكون بقيادة السوريين، وهو “رد واضح على محاولات فرض حل من الخارج .. لأي مشكلات، بما في ذلك تلك المتعلقة برئيسها”.
