صوت البرلمان العراقي على قرار جديد اليوم الاثنين، يحظر على الحكومة إقرار إصلاحات رئيسية دون موافقته في محاولة لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مشرعون إن المجلس اتخذ هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي من جانب واحد إصلاحات في أغسطس آب يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
وأعلن العبادي حملة إصلاحات بعد أن تفجرت احتجاجات في أغسطس بسبب الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه.
ووافق البرلمان حينها بالإجماع على الإجراءات التي تسعى للتخلص من مناصب سياسية رفيعة أصبحت أداة لمحاباة شخصيات قوية بالعراق.
وقوبلت الإصلاحات بمقاومة من قبل بعض السياسيين الذين رأوا أنها غير دستورية وتتجاوز سلطات العبادي.
وطبقت بعض الإصلاحات بينما تعثرت غيرها. ولايزال نواب الرئيس الثلاثة في مناصبهم رغم أنه كان من المفترض إلغاء هذه المناصب.
كما نفى البرلمان العراقي اليوم الاثنين قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى.
وجاء في القرار الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم :”إذ يؤكد المجلس على تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على إنجازهما وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات أبناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم ، فإنه وفي الوقت نفسه ، ينفي قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى”.
وأضاف القرار ، الذي أورد موقع البرلمان العراقي نصه ، أنه “التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات ، فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وأن لا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من السلطات”.
(وكالات)
