أقر البرلمان اللبناني مساء الجمعة، قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب.
وقال وزير المال علي حسن خليل، بعد موافقة النواب على القوانين المالية “أثبت لبنان قانونا التزامه بالمعايير التي تضعها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية لجهة تبادل المعلومات والإجراءات المرتبطة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته”.
من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس كتلة نواب المستقبل في البرلمان فؤاد السنيورة، خلال الجلسة إن “هذه القوانين هي الفيزا التي تدخلنا إلى عالم الشرعية الدولية”.
وعلى مدى يومين أقر البرلمان مجموعة من القوانين منها الموافقة على قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك بالإضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.
