أكدت السلطات الجزائرية أن الضربات التي وجهها جيشها لمجموعة إرهابية مسؤولة عن خطف وذبح سائح فرنسي قبل حوالى سنتين وحاولت خلق فرع لتنظيم داعش في البلاد، جعلت المتطرفين في حالة احتضار.
وحاول التنظيم خلق فرع له في الجزائر عبر قيام منشقين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بتأسيس “جند الخلافة” الذي عاد إلى الواجهة بعد إعلان وزير العدل مقتل ثلاثة من أعضائه كانوا ملاحقين دوليا لضلوعهم في خطف وذبح السائح الفرنسي هيرفي جورديل في سبتمبر 2014 بمنطقة القبائل شرق البلاد.
وقتل الثلاثة في جبال المدية جنوب غرب الجزائر بينما تم تأسيس “جند الخلافة في أرض الجزائر” في جبال منطقة القبائل بشرق البلاد. والمنطقتان تقعان في محيط 100 كيلومتر عن عاصمة البلاد.
وأكد مصدر أمني للوكالة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه أن التنظيم “فقد كل معاقله بسبب حصار الجيش”.
وأوضح “منذ قتل السائح الفرنسي لم تتوقف العمليات العسكرية لملاحقة منفذي الجريمة”، حيث بدأت بعدد غير مسبوق من الجنود وصل إلى ثلاثة آلاف حاصروا المنطقة مدعومين بالطائرات المروحية.
وأضاف “أما اليوم فالعمليات مركزة وتتم بعدد أقل من الجنود وفي عدة أماكن في نفس الوقت” مشيرا إلى أن التنظيم “اضطر للانتشار في أماكن متفرقة، ما يفسر قتل جزء منهم في البويرة (جنوب شرق) ثم تيزي وزو (شرق) والمدية مؤخرا”.
كما فقد التنظيم شبكة المدنيين التي تزوده بالمعلومات والمؤن حتى أن العملية العسكرية الأخيرة في المدية “انطلقت بناء على معلومات قدمها مواطنون” كما قالت وزارة الدفاع.
وعند إعلان تأسيس التنظيم في اغسطس 2014 كان يضم بين 40 و60 عنصرا قتل أغلبهم بمن فيهم زعيم التنظيم عبد المالك قوري أو خالد أبو سليمان، ولم يبق منهم بحسب مصادر متطابقة سوى 15 “دون قائد معروف، وهم في حالة احتضار”.
وبحسب الصحف فان كل قيادات التنظيم قتلت ضمن 25 مسلحا في عملية عسكرية قام بها الجيش في مايو 2015 بجبال البويرة، ومنهم بشير خرزة (ابو عبد الله عثمان العاصمي) الذي خلف قوري في قيادة التنظيم. وقالت وزارة الدفاع إن قوات الجيش قتلت أو اعتقلت خلال سنة 2015 “157 إرهابيا بينهم عشرة قياديين”.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان الجيش قتل خلال حزيران/يونيو 30 “ارهابيا” منهم 8 في سطيف (جنوب شرق) يعتقد انهم كانوا ضمن مجموعة كانت تخطط لتفجير مركز تجاري يعيد احياء تنظيم “جند الخلافة”.
وتطلق السلطات الجزائرية تسمية “ارهابي” على الاسلاميين الذي حملوا السلاح في بداية التسعينات لاسقاط النظام، ما تسبب بحرب اهلية اسفرت عن مقتل 200 الف شخص بحسب حصيلة رسمية لا تتضمن الذين سقطوا منذ تطبيق قانون المصالحة الوطنية في 2006.
استراتيجية جديدة
منذ 2013 والتغييرات التي احدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قيادات الجيش وخاصة اعادة تنظيم جهاز الاستخبارات وحل فرقة النخبة التابعة له والمكلفة مكافحة الارهاب، تغيرت الاستراتيجية الأمنية.
وذكر مصدر امني آخر ان “قيادة مكافحة الارهاب كانت مركزة في يد مدير الاستخبارات” أما “اليوم فقد استلمت رئاسة الاركان المهمة” وأصبحت ملاحقة المسلحين “تخص كل قيادات الجيش في البلاد المقسمة إلى ستة نواحي عسكرية.
بل ان الرئيس الجزائري أصبح يشرك في الاجتماعات الامنية كل القيادات العسكرية والشرطية بالاضافة الى وزراء ومستشارين، بينما كانت تقتصر في السابق على رئيس الوزراء ومدير المخابرات ورئيس الاركان، ولا يتم الاعلان عنها.
والثلاثاء الماضي، ترأس بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص للوضع الأمني بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر السائدة في بعض الدول المجاورة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وشارك في هذا الاجتماع رئيس الوزراء عبد المالك سلال وخمسة من اعضاء الحكومة وقادة الشرطة والدرك والمستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية عثمان طرطاق، وهي التسمية الجديدة لجهاز المخابرات.
وبرزت هذه الاستراتيجية ايضا من خلال الجولات المتواصلة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الى النواحي العسكرية، حيث يؤكد في كل مرة على “ضرورة التصدي الصارم وبكل قوة لبقايا الارهاب”.
