استنكرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، ترحيل المئات من مواطني المحافظات الشمالية من قبل قوات أمنية في محافظة عدن جنوبي البلاد، معتبرة أن هذا يخدم الحوثيين وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، مطالبة في الوقت نفسه عودة من تم طردهم إلى مقرات أعمالهم من جديد.
وقامت قوات أمنية في مدينة عدن أمس بترحيل المئات من مواطنين معظمهم من أبناء محافظة تعز بذريعة عدم امتلاكهم أوراق ثبوتيه، وهو ما ينفيه هؤلاء، حسبما أفادت مصادر محلية.
وقال بلاغ صحفي صادر عن رئيس الحكومة اليمنية “أحمد عبيد بن دغر” إن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيا “الحوثي وصالح” لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، مشيراً إلى أن “الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى”، في إشارة إلى طرد المئات من المواطنين من عدن إلى محافظات أخرى”.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات تخدم “الميليشيا الانقلابية وتؤذي الشرعية وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء”.
وأضاف البيان أن “الرئيس هادي وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان، وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة”.
وتابع البيان الحكومي أن “الصعوبات والاضطرابات الأمنية الني تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة”.
ودعا بيان رئيس الحكومة اليمنية محافظ عدن ومدير أمنها إلى ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من “القيام بآية أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الأنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل”، لافتاً إلى أن المواطن اليمني حر في اختيار عمله ومكان سكنة، في أي مكان من البلاد.
