أعلنت مصر اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية ستساهم بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء، في استمرار للدعم السعودي البارز للسلطات المصرية.
وتعتبر السعودية من أبرز حلفاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكانت السعودية تعهدت في ديسمبر الماضي برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات، إلا أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان اتفاق الأحد جزء من هذا المبلغ.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر “اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء”، حسب ما جاء في بيان للوزارة المصرية.
ويتضمن “المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس”.
ووقع البلدان الأحد أيضا “اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات”.
ويأتي هذا التوقيع في مجال المشتقات البترولية رغم التراجع الكبير في عائدات السعودية البترولية مع الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميا الذي يمثل قرابة تسعين بالمئة من إيرادات المملكة.
ويأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي قبل زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة في 4 أبريل المقبل.
ومصر جزء من التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس الماضي، ضد المتمردين الحوثيين دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. كما انها من الدول التي أعلنت السعودية انضمامها إلى تحالف عسكري إسلامي “لمحاربة الإرهاب”.
