سجلت مستويات السيولة المحلية في السعودية أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ 1828 مليار ريال، مرتفعة بنحو 1ر31 مليار ريال وبنسبة 7ر1 بالمئة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ 1797 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وجاء ذلك النمو بدعم قوي من ثاني أكبر البنود المكونة لمستويات السيولة، الذي يشكل ما نسبته نحو 2ر22 بالمئة تقريبا من إجمالي السيولة المحلية، وهو بند “الودائع الزمنية والادخارية” الذي أسهم في الزيادة الشهرية في مستويات السيولة بنحو 8ر83 بالمئة تقريبا.
وقال تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” على البيانات الرسمية الصادرة أخيرا، حول النشاط المصرفي والنقدي للاقتصاد السعودي، ونشرته اليوم الاثنين إن مستويات السيولة سجلت أيضا نموا قويا على صعيد الأداء السنوي، بنسبة تقدر ب 5ر8 بالمئة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 95ر143 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 1684 مليار ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وجاء النمو السنوي القوي في إجمالي السيولة المحلية من القفزة القوية الحاصلة في بند “الودائع تحت الطلب”، الذي يعد أكبر البنود المكونة للسيولة المحلية ليشكل ما نسبته نحو 2ر58 بالمئة تقريبا من إجمالي السيولة في الاقتصاد، ليسهم في الزيادة السنوية الحاصلة بما نسبته نحو 8ر85 بالمئة تقريبا.
كما سجل “النقد المتداول خارج المصارف” نموا سنويا تقدر نسبته ب 8ر10 بالمئة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 11ر17 مليار ريال، مقارنة بمستويات 1ر158 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي.
وأسهمت الزيادة السنوية الحاصلة في هذا البند بما نسبته نحو 9ر11 بالمئة، من إجمالي الارتفاع السنوي الحاصل في إجمالي السيولة.
وفي السياق نفسه، فقد حققت السيولة نموا تقدر نسبته ب 5ر7 بالمئة تقريبا منذ نهاية شهر يناير الماضي من العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام نفسه، أي ما تعادل قيمته نحو 2ر127 مليار ريال، بعد أن كانت تسجل بنهاية شهر يناير الماضي من العام الجاري، مستويات 1700 مليار ريال. ليعد بذلك الأدنى خلال العام الجاري.
يذكر أن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي تقاس عن طريق عرض النقود (ن3)، ويعد إجماليها تراكميا، فيما كانت تبلغ مستوياتها نحو 1729 مليار ريال بنهاية عام .2014
(د ب أ)
