المملكة العربية السعودية تسعى للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، ليكون بمثابة أكبر اقتراض للمملكة منذ سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في ظل تقارير تدور حول استخدام هذا القرض في تقليل العجز الذي تشهده الموازنة السعودية والذي يأتي نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المملكة طالبت بزيادة القرض عن هذا الحد الأولي خلال المرحلة الحالية، وذلك لسد العجز القياسي الذي تشهده المملكة، والذي وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار.
القرض، ليس هو الحل الوحيد الذي تلجأ له المملكة لتقليص العجز في الموازنة، ولكنها تتحرك في مسارات أخرى، لعل أهمها إصدار السندات المحلية، كما رفعت جزء من الدعم على المواد البترولية، لتزيد أسعارها بنسبة تزيد عن 40 بالمئة، بالإضافة كذلك لرفع الدعم عن سلع أخرى منها المياه والكهرباء، وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين.
وأوضحت الاندبندنت أن المملكة ربما تلجأ للاقتراض مرات أخرى إذا ما استمرت أسعار النفط في وضعها الحالي، موضحة أن الحكومة السعودية دائما ما كانت تحقق فائض نقدي كبير قبل انهيار أسعار النفط، إلا أن الأزمة النفطية دفعتها للاقتراض للمرة الأولى منذ سنوات.
