نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب للشهر الرابع على التوالي عند مستوى 5ر659 مليار ريال بنهاية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي ، وهو نفس مستواه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من نفس العام.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” ، ونشرته اليوم الأحد ، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي ، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط.
وكانت السعودية لجأت إلى سحب 245 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، ليتراجع بنسبة 20%.
وأوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر تموز/يوليو الماضي ، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر حزيران/يونيو الماضي ، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007 .
(د ب أ)
