حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني البرلمان، اليوم الجمعة، من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الاصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها.
وصوت البرلمان بالإجماع يوم الاثنين لصالح منع الحكومة من تنفيذ الإصلاحات دون موافقته في مسعى لعرقلة جهود العبادي الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد.
وتابع السيستاني في خطبة ألقاها مساعد له أن الإصلاحات “أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية.
“ولكن لابد هنا من التأكيد أيضا على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت.”
وبعد احتجاجات حاشدة ودعوة للإصلاح أطلقها السيستاني أعلن العبادي الاجراءات في أغسطس بهدف القضاء على المحسوبية وانعدام الكفاءة الذي قوض معركة بغداد مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وبعد ساعات من خطبة السيستاني التي ألقاها مساعده اليوم الجمعة بدا ان العبادي يحاول تأكيد سلطته.
وأذاع التلفزيون الحكومي تعليقات نسبت الى مصدر لم يفصح عنه في مكتبه أكد فيها ان رواتب نواب الرئيس الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة الذين ألغيت مناصبهم بموجب هذه التغييرات توقفت بالفعل منذ بضعة أشهر.
وقال المصدر إن هؤلاء لا يمارسون أي عمل بصفتهم الحكومية مشيرا إلى أنه لا تراجع عن القرار.
واضاف المصدر إنه لا يمكن لسحب التفويض أو أي عراقيل يضعها “الفاسدون” ان توقف مسيرة الاصلاح في إشارة الى تصويت البرلمان في وقت سابق من الاسبوع.
ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالعبادي أو مسؤولين آخرين.
وتحدى متظاهرون في بغداد ومدن أخرى أعمال العنف والحرارة الشديدة في صيف العام الماضي للاحتجاج على الكسب غير المشروع والمطالب بتحسين خدمات المياه والكهرباء.
ورد العبادي باصلاحات شملت الغاء مجموعة من المناصب الحكومية العليا وعزل ثلث الوزراء وخفض الامتيازات والاجراءات الامنية للسياسيين وأعاد فتح تحقيقات الفساد.
لكن خيمت المشاحنات السياسية والمسائل القانونية على استجابة العبادي الأولية لهذه الدعوات كما فتر حماس المتظاهرين.
وفي الاسبوع الماضي هدد أكثر من 60 عضوا من الائتلاف الحاكم بسحب تأييد البرلمان للاصلاحات اذا لم يذعن العبادي لمطالبهم باجراء مشاورات أوسع.
واعتبر البرلمان اصلاحات العبادي انتهاكا للدستور بما في ذلك إقالة نواب الرئيس وخفض رواتب موظفي الحكومة
