أقر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، وسترفع المسودة النهائية للقانون للعاهل السعودي هذا الأسبوع، في خطوة من شأنها أن تعزز جهود الحكومة في معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
وبحسب قرار المجلس، سيجري فرض الرسوم بنسبة مئوية من القيمة بدلا من مقترح سابق لمجلس الوزراء بفرض رسوم تصل إلى 100 ريال للمتر المربع، وفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”.
وقالت الصحيفة إن المجلس أقر “تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان وألغى استثناء الأراضي أيا كان نوعها”، وأضافت “يرفع الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع”.
وفي مارس آذار وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في يناير كانون الثاني وتعهده في مطلع مارس آذار باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50 بالمئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت صحف محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل قوله إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع من يقل دخلهم عن 11 ألف ريال شهريا.
