لم يكن مستغربًا عقد لقاءات عدة لمجلس شورى “حزب الله” منذ نحو سنة ومازالت ممتدة حتى الآن، وربما لفترة مقبلة؛ ليتم التأكد من تنظيف الحزب من الطبقات التي أثرت ثراء فاحشًا في أعقاب ما يسمى “بتحرير” عام 2000 وصولاً إلى الانتصار المزعوم عام 2006 بعد حرب أحرقت فيه اسرائيل الأخضر واليابس، وساوت عمارات ضاحية بيروت الجنوبية- معقل الحزب الرئيسي- بالأرض، إضافة لتدمير عدد كبير من قرى الجنوب .
منذ العام 2000 بدأت تظهر طبقة ثرية في الحزب وحالته الجماهيرية، وكانت الذريعة آنذاك أن الثراء ناتج عن استعادة الأهالي لأراضيهم واستثمارها في الزراعة أو تقسيمها وبيعها، ما جعل أسعار الأراضي ترتفع بشكل جنوني. إضافة إلى انتعاش حركة البناء التي انخرط فيها العديد من شباب الجنوب .
لكن إغراءات الانضمام للحزب والمدخول الذي يحققونه شهريًا، إضافة لما يضفيه هذا الانضمام من هالة لدى الشباب، من حمل السلاح، والتباهي بالقوة، جعلت الشباب يتركون المهن البسيطة وحتى الدراسة، وحل محلهم- منذ ذلك الوقت- عمال سوريون، وليس صحيحًا ما يتردد أن العمال السوريين جاؤوا خلال الأحداث السورية، إلا أنهم تضاعفوا عشرات المرات .
أما الكادرات القيادية- سواء الإدارية منها أو القتالية- فقد شكلت مظلة لبعض المحاسيب والأقارب، للقيام بتجارة غير قانونية ومنها التجارة بالأدوية والعقاقير المخدرة، لدرجة أن شقيق أحد وزراء الحزب كان يقود هذا العمل. إضافة إلى عمليات استثمار الوهمية للمال التي أنتجت شخصاً مثل “صلاح عز الدين” الذي أودع السجن بعد انكشاف أمره، ثم خرج بعد قضاء مدة العقوبة ليتمتع وعصابته بالملايين التي جناها – هذا على سبيل المثال لا الحصر.
هذه التجارة غير المشروعة أوجدت طبقة ثرية ثراء فاحشًا فافتتحت المشاريع السياحية “الحلال” والمطاعم والمتنزهات ومحلات السوبر ماركت، وغيرها من مدارس ومستشفيات وخدمات .
ولا بد أن يظهر هذا الثراء على بعض العائلات التي بنت القصور والفلل، وأصبح للزوجات وحتى الأبناء والبنات سيارات فارهة وذات دفع رباعي مثل الرانج والجيب، بعد أن كان هؤلاء لا يملكون إلا سيارة واحدة، وعادة ما تكون من ماركة “فولفو” التي يفضلها أعضاء الحزب .
هذه المظاهر استاء منها فقراء الحزب خصوصاً الذين “يستشهد” أبناؤهم في المعارك. وقام العديد منهم بكتابة تقارير سواء لوقوعهم ضحايا لعمليات احتيال من المستثمرين الوهميين، أو للفت نظر قيادة الحزب بأن الحالة الطبقية سوف تخلق صراعاً يهدد تلاحم الحزب في داخله أو بينه وبين الحالة الجماهيرية .
وهكذا لم تعد المفاضلة في القرى بين أهالي “الشهداء” وغيرهم ، بل بين الأثرياء والفقراء .
وهذا هو السبب الذي جعل مجلس شورى الحزب إلى تشكيل هيئة رقابة ذات صلاحية واسعة لدرجة أنه يمكنها أن تستدعي أي ثري مشتبه به وتسأله “من أين لك هذا”، مع أن القيادة تعرف من أين لهم هذا، إلا أن هذه العملية- أي تشكيل هيئة الرقابة لم تكن إلا لذر الرماد في العيون- فقد تم اختراقها بالرشاوى والهبات بتغطية من قيادات الحزب ومعظمهم متورط بشكل أو بآخر .
ويؤكد متابعون أن حالات الإثراء الفاحش تستفز البسطاء الذين كانوا يتبعون الحزب دون وعي، وأن الأمر يتطلب ثورة طبقية داخل الحزب، إذ لم تعد الإجراءات المتخذة كافية لحل هذه المشكلة .
ولهذا، فقد أخذ الحزب يراقب المتضررين ويبعدهم عن المناصب الحساسة بدلاً من مراقبة محدثي النعمة .
