أكملت القاهرة الترتيبات اللازمة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في زيارة تاريخية إلى مصر منتصف اﻷسبوع المُقبِل.
وتشهد العديد من وزارات الدولة المصرية وأجهزتها المعنية حالة طوارئ؛ لإطلاق المشروعات التي تم الاتفاق عليها وبلورتها خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي – المصري، بعد خمس دورات آخرها عقد في الرياض خلال النصف الأول من الأسبوع الماضي.
وتشمل قائمة المشروعات التي سيتم تدشينها 3 مجالات، منها ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء ويتضمن تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات الزراعة وشق الطرق والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس ومستوصفات طبية بجانب تدشين جامعة الملك سلمان جنوب سيناء. إضافة إلى إنشاء شبكة طرق وعدد من التجمعات الزراعية والسكنية.
أما الاتفاق الثاني فيتضمن تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، ضمن حزمة الاستثمارات التي أقرها الملك سلمان بقيمة 3 مليارات دولار.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في تصريحات لـ «عكاظ» عقب عودتها من الرياض، أن خطة تنمية سيناء، التي تتولى القوات المسلحة تنفيذها، تتضمن العديد من المشاريع في محافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية شمال سيناء، وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.
وشددت الوزيرة، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء باعتبارهما أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأوضحت أنه تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، في إطار مبادرة الرئيس لدعم مشاريع الشباب بفائدة ميسرة.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي وقعت مع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، كما وقع الجانبان السعودي والمصري في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس في الرياض مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، ويجري التفاوض بين الجانب السعودي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية لاستكمال الاستثمارات في هذا القطاع.
