أكد مسؤول في وزارة النقل السعودية أن الوزارة لن تسمح لشركة “أوبر” بممارسة نشاط عمل سيارات الأجرة في سوق المملكة إلا بعد حصولها على التصاريح النظامية الخاصة بخدمة توجيه المركبات.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” اليوم الاثنين عن هذلول الهذلول وكيل الوزارة المتحدث الرسمي باسمها، قوله إن نظام الوزارة واضح وصريح، موضحا أن الشركة لم تقدم حتى الآن ما يفيد باستكمال الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة، علما بأن الوزارة استخرجت الأسبوع الماضي رخصة لشركة “كريم” بعدما أكملت كل المتطلبات لحصولها على الرخصة.
وأشار الهذلول إلى أن هناك مدة وضعتها الوزارة (6 أشهر) لمن يعمل بشكل غير نظامي، وبعد نهاية المدة المحددة لن يسمح للعمل لمن يزاول الخدمة دون تصريح رسمي.
وكان معيض آل سعيد، مدير عام إدارة نقل الركاب في وزارة النقل، قد قال لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، إن هناك ستة أشهر مهلة تمنح للشركات لتصحيح أوضاعها والحصول على التصاريح اللازمة وفق النظام؛ حتى تتمكن من مزاولة العمل، وإنه في حال عدم حصولها على هذه التصاريح سيتم حجب نشاطها.
وأوضح أن هنالك مخالفات رصدت على “أوبر” ومثيلاتها من خلال تمكينها بعض الأفراد غير المصرح لهم بممارسة نشاط عمل الأجرة بالعمل في هذا النشاط، وبالتالي يخالفون توجيهات الدولة ونظام الخدمة المدنية المادة 13 المنظمة لعمل موظفي الدولة في الأعمال الحرة.
