أكد مجلس جامعة الدول العربية على استمرار دعمه للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا).
وجدد المجلس، في اختتام دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة البحرين، تأكيده على أن أي مفاوضات لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٢١٦.
وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، مؤكدا على ثوابت القضية اليمنية المتمثلة في المحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة، وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وطالب بالوقوف وبقوة وعلى نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الانسان والنسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية، باعتبار ذلك خرقا واضحا للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الانساني، الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العملية السياسية.
ودعا المجلس إلى ضرورة الوقوف بجدية ومسؤولية أمام الأوضاع الانسانية المتردية في اليمن، حيث يفتقر ثلاثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية، خاصةً في مجالي الغذاء والدواء، ناهيك عن انتشار وتفشي العديد من الأمراض المختلفة والمعدية.
وأعلن وزراء الخارجية العرب تأييدهم للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدولة العربية وعلى المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقاً من مسؤوليته في حفظ سلامة الأوطان العربية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الشكر والتقدير لما يقوم به مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للإغاثة من دور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية السخية إلى المدنيين المتضررين جراء الأزمة الراهنة، مشيدا أيضا بدور قطر والامارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان في الشأن الإنساني باليمن.
وجدد المجلس الوزاري دعوته للدول الأعضاء والمجتمع للدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وطالب وزراء الخارجية المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم بإجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف، والتي تتمثل في الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين وفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المدنيين وايقاف إطلاق النار.
ودان المجلس في ختام قراره الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيات المتمردة للحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.
