قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إنها ستحظر على السلطات المحلية وهيئات القطاع العام مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة وإن المقاطعين قد يواجهون عقوبات مشددة.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراءات الجديدة بوصفها دفعة لإسرائيل في معركتها ضد حملة مقاطعة دولية يدعو لها الفلسطينيون الذين انتقدوا القرار وقالوا إنه يكرس الاحتلال الإسرائيلي لأراض يسعون لإقامة دولة مستقلة عليها.
وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن مقاطعة السلطات العامة للمشتريات “لا تصح.”
وأضاف البيان “المقاطعات تقوض العلاقات الطيبة في المجتمع وتسمم المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج وتؤجج مشاعر معادية للسامية.”
وتزامن القرار مع زيارة لإسرائيل يقوم بها وزير الدولة البريطاني ماثيو هانكوك الذي عبر في خطاب أمس الثلاثاء عن معارضته “لمن يدعون للمقاطعة.”
وفي تعليقات مرحبة أمام هانكوك والوفد التجاري البريطاني الزائر لإسرائيل قال نتنياهو “أود الإشادة بالحكومة البريطانية لرفضها ممارسة التمييز ضد إسرائيل والإسرائيليين وأشيد بكم لوقوفكم في صف الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.”
وقوبلت هذه القوانين الجديدة بشجب من جانب منظمة التحرير الفلسطينية والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي.دي.إس) التي يقودها الفلسطينيون والتي تدعو لمقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن من شأن القرارات الجديدة حرمان الهيئات الحكومية البريطانية والمنظمات الممولة شعبيا من ممارسة حقها الديمقراطي في اختيار عدم التواطؤ مع بناء المستوطنات بأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وأضاف البيان “قرار الحكومة البريطانية يُعتبر عملاً مُناقضاً ومُنافياً للقانون الدولي وللشرعية الدولية” وطالب الحكومة البريطانية بإعادة النظر في مواقفها والتراجع عن هذه القواعد.
وقالت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل إن “رئيس الوزراء (البريطاني) ديفيد كاميرون يرتكب خطأ جسيما يماثل مع قامت به (رئيسة الوزراء البريطانية السابقة) مارجريت ثاتشر بدعمها لسياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.”
وقالت الحكومة إن اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكا للاتفاقية.
ورغم أن ذلك لا يشكل جريمة جنائية قالت الحكومة إن قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.
وفي 2014 وافق مجلس مدينة ليستر في وسط انجلترا على مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية.
ووفقا لإرشادات الاتحاد الأوروبي الصادرة في نوفمبر يتعين أن تصنف منتجات المستعمرات بأنها كذلك بدلا من أن يكتب عليها “صنع في إسرائيل”. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
ويخشى المعارضون لهذه السياسة أن تعزز مقاطعة يقودها الفلسطينيون وحركات داعية لوقف الاستثمارات وفرض عقوبات تدعو إلى حملات لمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.
