تراجعت عمليات البناء في 2015 في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مقارنة بالعام 2014، لكن هذه الأعمال التي تعتبرها المجموعة الدولية غير شرعية، تزايدت في مناطق تؤدي إلى تعقيد أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، كما أعلنت حركة “السلام الآن” الأحد.
وأوضحت هذه الحركة الإسرائيلية التي تعارض الاستيطان، في تقريرها، أن بناء 1800 وحدة سكنية قد بدأ العام الماضي في مقابل 3100 وحدة في 2014.
وقالت المسؤولة في حركة “السلام الان” هاغيت عوفران، “يجب أن نشير مع ذلك إلى أن 2014 كانت سنة استثنائية وأن الرقم المسجل في 2015 يوازي المعدل المسجل منذ 2009″، لدى عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الحكم.
ومن المتوقع أن يستمر الاستيطان هذه السنة بعد طرح 1143 استدراج عروض احصيت حتى الآن لبناء مساكن جديدة، منها 560 في الضفة الغربية و583 في القدس الشرقية.
وأضافت عوفران أن “ما يثير القلق هو أننا نلاحظ أن 79% من أعمال البناء قد تمت في مستوطنات معزولة” في الضفة الغربية، أي خارج الكتل الاستيطانية الأربع التي تسكنها أكثرية الـ 400 ألف مستوطن إسرائيلي. وغالبا ما نوقشت في مفاوضات سابقة مسألة إمكان بقاء هذه المستوطنات تحت الإشراف الإسرائيلي في إطار اتفاق سلام.
وقالت عوفران إن “حكومة نتانياهو التي اختارت البناء في هذه المستوطنات المعزولة، تجعل من المتعذر عمليا التوصل إلى حل يقوم على دولتين” إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب. وقال نتانياهو في الفترة الأخيرة أنه يدعم “في أي وقت” الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت حركة “السلام الان”، أن 265 مسكنا قد بني العام الماضي في “المستوطنات العشوائية” التي لا يعترف بها حتى القانون الإسرائيلي. وتعتبر المجموعة الدولية كل المساكن أو الاستثمارات الزراعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، غير شرعية.
وحصلت ثلاث من هذه المستوطنات العشوائية على الصفة الشرعية بمفعول رجعي العام الماضي. ومنذ 2009، حصلت 20 مستوطنة على الصفة الشرعية. وفي 2015، أبلغت الحكومة المحكمة العليا انها تريد اضفاء الصفة الشرعية على ست مستوطنات اخرى، كما أعلنت المنظمة غير الحكومية.
وانتقد الفلسطينيون والمجموعة الدولية مصادرة الأراضي، وبالتالي الاستيطان الذي تواصل بلا توقف في زمن الحكومات اليمينية واليسارية على السواء، معتبرين أنه يقضم مساحة دولة فلسطينية مقبلة ويزيد من تعقيد إمكانية إجراء مفاوضات سلام متوقفة في الوقت الراهن.
ويحذر الفلسطينيون والمنظمة غير الحكومية من جهة أخرى من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون وخصوصا في المستوطنات العشوائية ضد الفلسطينيين.
