أعلنت وزارة المياه والكهرباء، بدء تطبيق التعرفة الجديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي، اعتبارا من 16 ديسمبر المقبل، دون أن يكون لذلك القرار أي أثر سلبي على المواطن.
وذكرت “الاقتصادية” أن ذلك يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، الهادف إلى الحد من معدلات الاستهلاك العالية، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة.
وأشارت الوزارة إلى أن التعرفة الجديدة ستقتصر على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، مبينة أن الدراسات التي أعدتها خلال مرحلة إعداد التصنيفات للتعرفة الجديدة على القطاعات المعنية أظهرت أنه لن يكون لها أي أثر على المواطن، بل ستسهم في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية في هذه القطاعات انسجاما مع الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية.
من جهته، قال المتحدث باسم الشركة الوطنية للمياه خالد المصيبيح، إن تحديد التسعيرة الجديدة سيكون وفقا لشرائح ومعدلات الاستهلاك التي حددتها وزارة المياه والكهرباء، مشيرا إلى أن أي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر يمكن الحصول عليها من قبل وزارة المياه والكهرباء.
وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر أن تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي في القطاعات الحكومية ستكون بواقع 9 ريالات للمتر المكعب، مشيرة إلى أن الاستهلاك في الفنادق، المستشفيات، الوحدات السكنية المفروشة، الأسواق التجارية المغلقة، ستبدأ من ريال للأقل من 50 مترا مكعبا وترتفع إلى 9 ريالات لأكثر من ذلك.
وذكرت، أن المنشآت التجارية والصناعية ستبدأ من 0.1 ريال للأقل من 50 مترا مكعبا وتصل إلى 9 ريالات للأكثر من 100 متر مكعب أو محلين تجاريين أو جهتين صناعيتين بعداد مياه مشترك، و150 مترا مكعبا للمحال الثلاثة بعداد واحد، و200 متر مكعب للمحال الأربع و250 مترا مكعبا للمحال الخمسة بعداد واحد، و300 متر مكعب للمحال الستة بعداد مياه واحد.
