اتفق مجلس الأعمال السعودي – التونسي على إنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأس مال ضخم يدعم من حكومة البلدين ورجال الأعمال السعوديين والتونسيين، مع مقترح لإنشاء شركة للنقل البحري.
وأفاد موقع قناة الإخبارية السعودي، أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين.
جاء الإعلان عن ذلك على هامش زيارة قام بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الخميس، إلى مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض والتقى خلالها رجال الأعمال السعوديين.
ورحب السبسي، خلال اللقاء، بالاستثمارات السعودية في بلاده، خاصة في القطاع الزراعي، مؤكدا أن تونس تجاوزت، بفضل المملكة ودول عربية أخرى لم يسمها، كل الأزمات وأصبحت مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها.
وأكد حاجة بلاده لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية، لافتا إلى توجه بلاده لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى، مؤكدا الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والمملكة.
وأوضح السبسي، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية، واعدا بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس، مبينا أن زيارته للمملكة تهدف إلى إعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية – التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين.
وتبنى السبسي فكرة جعل تونس عاصمة عربية للسياحة والعلاج للأعوام المقبلة، وذلك عقب استماعه لآراء عدد من رجال الأعمال السعوديين لدعم الاستثمار التونسي.
من جهته، كشف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، عن وجود بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، تتمثل في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، موضحا أن هناك صعوبة في تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، إلى غير ذلك من الصعوبات.
وقال الزامل، إن التبادل التجاري السلعي بين السعودية وتونس ارتفع من 179 مليون دولار في عام 2010 إلى 320 مليون دولار في عام 2014، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79% خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي 20% تقريبا.
وأكد الزامل أن “المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، وإنما يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل التقارب على المستوى الرسمي والشعبي أمرا طبيعيا وتلقائيا، بما يدفع نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بيننا كأصحاب أعمال”.
