ذكر تقرير للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن حالة الطوارىء المطبقة في فرنسا منذ اعتداءات باريس في نوفمبر 2015، أدت الى تراجع الحريات الفردية، داعيا إلى وقفها فورا.
واعتبر الاتحاد في التقرير الذي أصدره الخميس أن “الحكومة لم تأت بالدليل على فعالية” هذا النظام الاستثنائي.
وجاء في خلاصة التقرير أن تطبيق حالة الطوارىء ألحق “إساءات عميقة بالحريات الفردية، وأدى إلى تراجع سيادة القانون وتفاقم عملية وصم قسم من الناس الذين يعيشون في فرنسا بسبب انتمائهم الديني و/أو أصولهم”.
وانتقد الاتحاد الإجراءات الرقابية المقيدة للحريات التي وصفها بأنها “غير متوازنة”.
وأشار إلى أن الاحكام بالإقامة الجبربة وعمليات الدهم أو حل الهيئات “لا تخضع لأي رقابة يمارسها أحد قضاة المحكمة” ولا يمكن أن تخضع لمراقبة القاضي الإداري إلا في وقت لاحق.
ويأخذ تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على البرلمان أيضا، تقاعسه عن “الاضطلاع بدوره الرقابي” وتجديده حالة الطوارىء بأكثرية ساحقة في كل مرة.
ومددت فرنسا حالة الطوارىء الشهر الماضي حتى نهاية يوليو، لتأمين سلامة حدثين رياضيين كبيرين في فرنسا خلال هذه الفترة، حسبما قالت الحكومة، وهما كأس أوروبا 2016 ودورة فرنسا الدولية للدراجات.
