«اتفاق وتناقض»، هكذا بدا رد الفعل الإيراني والتركي إزاء حادث الرافعة، الذي شهده المسجد الحرام قبل نحو أسبوعين، وتكرر ثانية في «حادث منى»، الخميس الماضي؛ ليكشف عن استمرار سياسة التهكم الإيرانية، وتبنى تركيا ومسؤوليها مواقف مشابهة.
«تصالح المصالح» أحد أهم المبادئ السياسية، إذ لم يمنع الخلاف القائم بين طهران وأنقرة بشأن الأكراد والمسألة السورية، الاتفاق حول الأطماع في الريادة الدينية بالمنطقة، عبر محاولات للسيطرة على تنظيم وإدارة شعائر الحج.
اتفاق إيراني تركي
تبنى النظام الإيراني والتركي موقفًا مشابهًا إلى حد كبير، إزاء «حادث منى»؛ إذ طالب بعض مسؤوليهما بفرض ما يمكن أن نسميه بـ«الوصاية الإسلامية» على شعائر الحج، زاعمين أن السعودية أثبتت عدم جدارتها بتنظيم هذا الموسم السنوي.
بل إن الأمر تجاوز هذه المزاعم، ليطالب خطيب الجمعة في طهران «آية الله محمد إمامي كاشاني»، ورئيس هيئة الشؤون الدينية التركية «محمد جورماز»، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا «محمد علي شاهين»، البلدان الاسلامية بـ«أن تلجأ إلى منظمة التعاون الإسلامي؛ لتحديد مصير الحج، لأن الحج ليس حكرًا على النظام السعودي، بل هو متعلق بجميع الدول الإسلامية». حسب ادعائهم.
تناقض إيراني
في الوقت الذي انبرى فيه مسؤولون إيرانيون لمهاجمة السعودية، وإلقاء كامل اللوم والمسؤولية عليها؛ مستبقين نتائج التحقيق في حادث تدافع الحجاج بمنى.. وسط كل ذلك جاء الرد من بين جلدتهم ليكذب افتراءات طهران، والتشكيك في جاهزية المملكة للإشراف على شعائر الحج.
وإذا كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونائبه الأول إسحق جهانقيري، وعدد من كبار المسؤولين، على رأسهم حميد أبو طالبي مساعد مدير مكتب الرئيس، وحسين أمير عبداللهيان، مساعد وزير الخارجية، أطلقوا تصريحات مشككة في قدرة المملكة على تنظيم شعائر الحج والعمرة، فإن أصواتًا إيرانية عاقلة خرجت لـ«تنصف السعودية»؛ إذ دعا محمد هاشمي، مسؤول مكتب الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، إلى عدم إلقاء اللوم على المسؤولين السعوديين في هذا الحادث، وعدم استباق نتائج التحقيقات بهذا الخصوص.
وقال «هاشمي» في تصريح لوكالة «فارس» للأنباء: «من الصعوبة بمكان أن نصدر أحكاما في مثل هذه القضايا، فعندما هطلت 8 مليمترات من الأمطار في طهران لقي العديد حتفهم، إلا أن ذلك ليس دليلًا كافيًا لنحكم من خلاله».
وكشف مسؤول في مؤسسة مطوفي حجاج إيران، أن قرابة 300 حاج إيراني «خالفوا تعليمات التفويج المحددة»؛ ما تسبب بحادثة التدافع في شارع 204 بمشعر منى، وهو ما يؤكده سقوط 131 من حجيج إيران ضمن ضحايا حادث التدافع.
المسؤول الإيراني، قال، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»: «إن تفاصيل المخالفة بدأت عندما تحركت هذه المجموعة من مزدلفة صباح الخميس مباشرة لرمي الجمرات، ولم تنزل في المخيمات المخصصة لها كما هو معمول به لعموم الحجاج؛ لوضع أمتعتهم والانتظار لموعد التفويج، ومن ثم توجهوا بعكس الاتجاه في شارع 204».
«أردوغان» يتصدى
عقب «حادث منى»، زعم رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، أن مثل هذه الحوادث تتكرر في الحج مرارًا، معربًا عن أمله أن تتخذ السعودية، الخطوات اللازمة بهذا الخصوص، وأن تستفيد من التجارب السابقة. وفق قوله
فيما زعم رئيس الشؤون الدينية التركية، محمد جورماز، أن إدارة الحج تواجه مشكلة واضحة، داعيًا إلى «عقد اجتماع دولي لمناقشة تأمين أمور الحج».
«جورماز» وصف تنظيم مؤتمر دولي من قبل العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي بـ«أمر ضروري؛ لبحث كيفية ضمان أمن أداء مناسك الحج»، ومناقشة ما اعتبره «تقديم المساعدة للسعودية، التي تبذل مجهودا كبيرًا؛ لتيسير أداء فريضة الحج».
وجاء رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مخالفًا لآراء مسؤولي بلاده، موضحًا أنه «ليس من الصواب الإصرار على تحميل المملكة العربية السعودية فاتورة الحادث، وإظهارها بمظهر المذنب».
كما أعرب «أردوغان» عن ثقته أن السلطات السعودية ستتخذ قرارات صارمة بعد حادث تدافع منى، مشابهة للقرارات التي اتخذتها بعد حادث سقوط الرافعة في الحرم.
ورفض الرئيس التركي المقترحات المتعلقة بتغيير طريقة تنظيم الحج، بحيث لا تقتصر على المملكة وحدها، قائلا: «التفكير بشكل عاطفي أمر خاطئ»، مؤكدًا أن السلطات السعودية تعمل بشكل دائم على تطوير البنية التحتية، وجميع الاستعدادات المتعلقة بالحج».
