أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت ميزانية اتحادية أصغر قليلا لعام 2016 وذلك في مؤشر على كبح الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط.
وتحددت ميزانية العام المقبل عند 48.56 مليار درهم (13.2 مليار دولار) وبدون عجز متوقع انخفاضا من 49.1 مليار درهم في خطة ميزانية العام الحالي.
ولا تشكل الميزانية الاتحادية عادة أكثر من حوالي 14 بالمئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد بينما تسهم كل من الإمارات السبع التي تتألف منها الدولة ولاسيما أبوظبي المنتجة للنفط بالباقي.
لكن قرار خفض الإنفاق الاتحادي بعد زيادته لعدة سنوات متتالية يشير إلى أن السلطات الإماراتية تتوخى مزيدا من الحذر بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة.
وعلى أساس مجمع يشمل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات العربية المتحدة هذا العام أول عجز في ميزانيتها منذ عام 2009.
وإضافة إلى خفض الإنفاق أو كبحه في المشاريع غير الضرورية تتحرك الإمارات بجرأة أكبر من دول الخليج العربية الأخرى لتوفير المال عن طريق تقليص دعم الطاقة. وفي أغسطس، تخلت الدولة عن نظام أسعار البنزين الثابتة لتربطها بأسعار النفط العالمية.
ومن جهة أخرى أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، اليوم الأحد، أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية الناجم عن انهيار أسعار النفط.
(رويترز)
