تشهد السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تغييرات تبدو الأهم في تاريخها منذ عقود، بحسب ما ذكر موقع “ديلي بيست”، لافتًا إلى أن قيادة المملكة نفسها ربما تشهد اختلافا كبير من حيث الأجيال، في ظل صعود الصف الثاني من عائلة الـ”سعود” إلى خط الولاية لأول مرة في تاريخ المملكة التي تناوب على حكمها الإخوة من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز.
وأشار الموقع الأمريكي الإخباري البارز إلى أن نائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يعد الأكثر بروزا بين قادة المملكة في المرحلة الراهنة بفضل طموحاته الكبيرة، وأنشطته الواسعة، موضحًا أنه أصبح الدبلوماسي الأهم داخل البلاد في ظل مسؤوليته عن أبرز المؤسسات السعودية، وهي وزارة الدفاع، وكذلك اللجنة التي تقرر السياسات الاقتصادية، بجانب حصوله على مسؤوليات جديدة ربما كل أسبوع، وآخرها رئاسته لمجلس التعاون الجديد مع المملكة الأردنية، والذي من المقرر أن يزيد المساعدات المالية السعودية للأردن خلال المرحلة المقبلة.
الأمير الثلاثيني هو صاحب الخطة السعودية الطموحة التي تهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط، كمصدر وحيد للاقتصاد، والتوجه نحو تنويع المصادر الاقتصادية، في ظل انهيار أسعار النفط، وهي الخطة التي تحمل عنوان “رؤية 2030″، بحسب الموقع الأمريكي، ولعل التعديلات التي شهدتها الحكومة السعودية مؤخرا جاءت لتنفيذ هذه الخطة، خاصة وأنها شهدت خروج شخصيات نافذه من الحكومة، أبرزهم وزير النفط “علي النعيمي”، والذي قاد السياسات النفطية للمملكة لأكثر من عقدين من الزمان.
وأوضح “ديلي بيست”، في تقريرة المنشور، اليوم الأربعاء، أن استبعاد النعيمي يتزامن مع جهود نائب ولي العهد لتقويض خطته التي كانت تقوم في الأساس على تجميد أو ربما تخفيض انتاج النفط، وذلك في إطار السعي نحو تحسين الأسعار التي شهدت انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي ترك تداعيات سلبية كبيرة على اقتصادات العديد من دول منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط “أوبك”، وعلى رأسها السعودية نفسها، والتي شهدت عجزا غير مسبوق في ميزانيتها في ديسمبر الماضي
ولعل أبرز العلامات في السياسة النفطية الجديدة للمملكة تتمثل في فتح عملاق النفط السعودي “أرامكو” أمام الاستثمارات الخارجية، بحسب الموقع الإخباري، موضحًا أن محور الخطة الاقتصادية للمملكة يقوم على طرح 5% من أسهم الشركة النفطية الرئيسية بالمملكة للاكتتاب، وهو الأمر الذي يتوافق مع توجهات محمد بن سلمان للحفاظ على معدلات انتاج النفط في المملكة من أجل حرمان إيران من أية مزايا تترتب على رفع العقوبات الدولية، التي فرضت عليها لسنوات جراء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين طهران والقوى الدولية الكبري في يوليو 2015، ودخل حيز النفاذ في يناير الماضي.
وأضاف التقرير أن نفوذ الأمير الشاب لم يقتصر على السياسات الاقتصادية التي تتبناها المملكة، والتي تعد الأجرأ من نوعها على مدار عقود من الزمن، مضيفًا أن شجاعة “بن سلمان” امتدت أيضا إلى سياسات المملكة الخارجية بجانب توجهاتها العسكرية، موضحًا أنه يعد المسؤول الأول عن النهج الأكثر حسما الذي تتبناه البلاد منذ صعود والده إلى العرش في يناير من العام الماضي، خاصة تجاه اليمن وإيران، بالإضافة إلى كونه مهندس فكر التحالف الإسلامي، والذي تقوده السعودية.
