أعلن رئيس الحكومة في العاصمة الليبية فجر الجمعة “حالة الطوارئ القصوى” وأمر القوات الموالية لحكومته التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.
وتأتي خطوة رئيس الحكومة خليفة الغويل، برفع مستوى التأهب الأمني بعد اعلان رئاسة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة الثلاثاء نيتها الانتقال إلى العاصمة للعمل منها “خلال أيام”، رغم رفض حكومة الغويل تسليمها السلطة.
وجاء في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس فجر الجمعة أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل “اعلان حالة الطوارئ القصوى”، ووضع الحكومة “في حالة انعقاد دائم”.
وكلف الغويل وزارتي “الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على استقرار البلاد وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية والحفاظ على المرافق السيادية”.
واستند الغويل في إعلان “حالة الطوارئ” إلى دعوة مماثلة صادرة في يناير عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في طرابلس والذي يدعم الحكومة فيها.
ولا يتضمن الاعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 تعريفا واضحا لحالة الطوارئ.
لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان “التعبئة” والذي استند الغويل إليه أيضا كما جاء في البيان الحكومي، يشير إلى أنه يترتب على إعلان “التعبئة العامة” في البلاد “تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي”.
وتسيطر القوات الموالية لحكومة طرابلس والمنضوية ضمن تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا” على معظم المناطق الواقعة في غرب ليبيا وبينها العاصمة منذ أكثر من عام ونصف.
وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني منبثقة عن اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وقعه في ديسمبر نواب في البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي في طرابلس، إنما بصفتهم الشخصية.
ورغم ذلك، أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تونس على صفحتها في موقع فيسبوك الثلاثاء أن الحكومة التي من المفترض أن توحد سلطات البلاد لتنهي نزاعا على الحكم قتل فيه الآلاف ستبدأ العمل من العاصمة “خلال الأيام القليلة القادمة”.
