سلط الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية بنسبة 15% الضوء على جوانب العبث باقتصاد اليمن من جانب الحوثيين، والذي يقود البلاد إلى إفلاس مؤكد.
وسجل الريال اليمني أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/أذار الماضي، حيث هوى إلى 270 ريالا للدولار الواحد، مقابل 242 في سبتبمبر/ أيلول، وسط امتناع البنوك المحلية عن صرف العملات الأجنبية، سيما الدولار واليورو.
والسبب الوحيد لعدم إنهيار العملة اليمنية الأربعة الأشهر الفائتة، أن البنك المركزي جمد كل التعاملات بالعملة الصعبة من أجل الحفاظ على سعر العملة، رغم ما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالاقتصاد لكنها تعد طفيفة واقل ضرراً لكونها في بلد أصلا يعيش حالة حرب وانهيار ودمار.
بيد أن القرار الذي اتخذه الحوثيون ب «تعويم» أسعار المشتقات النفطية، زاد من وتيرة استنزاف النقد الأجنبي في البنك المركزي وسحبه لصالح القطاع التجاري، في حين فتح الباب علي مصراعيه للعبث باقتصاد البلد واستقراره التمويني.
حيث أن قرار كهذا تقدم عليه دولة متماسكة لديها احتياطي نقد أجنبي مريح، وليس في حالة إفلاس تام وحرب واقتتال كاليمن الذي يقبع نصف سكانه تحت خط الفقر من بينهم أكثر من عشرة ملايين شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي.
وهو أمر يبدو من الصعب استيعابه من قبل العصابة الميليشاوية المسيطرة، مع الإشارة الى أن الحوثيون أرادوا بالخطوة وضع يدهم على ما تبقى من ميزانية الدعم والتنصل من السوق السوداء وتحميلها للقطاع الخاص.
ولعل محافظ البنك المركزي، صدم بـ«تشعوبة» تعويم المشتقات، حيث رفض -وقتها- التعامل معها، نتاج إدراك «بن همام» ما الذي يتسبب به من كوارث إقتصادية على اليمن، ليعين الحوثيون قائماً بالأعمال ينوب عنه.
كانت المسألة مجرد وقت، لتبرز النتائج الكارثية في الانهيار المقلق للعملة المحلية وسط تفاقم الوضع الانساني والمعيشي، وهذا ما يحدث عندما تدار دولة من قبل عديمي كفاءة وشرعية وأناس لا يحسنون سوى القتال فقط.
وترتب على السماح للقطاع التجاري باستيراد الوقود قيام التجار بسحب الكمية المتوفرة من الدولار في السوق المحلية وبالتالي زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره.
ومنعت السلطات المالية التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين دفع الحولات من الخارج بالنقد الأجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني وبالسعر الرسمي.
وقال صرافون ومديرو شركات ان التدهور المستمر للعملة يرجع إلى توقف البنك المركزي عن تغطية حاجة السوق بالنقد الأجنبي منذ ثلاثة أشهر، مقابل استمرار تغطية اعتمادات التجار المستوردين، وبالنتيجة زاد الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعره.
إنهيار العملة بداية لانهيار شامل
وأمام التدهور المثير للقلق لسعر الريال، بدت جماعة الحوثي عاجزة عن فعل شيئ يوقف التداعيات، عدا فرض اجراءات عقابية، على شركات الصرافة التي لا تلتزم ببيع العملات الأجنبية بالتسعيرة التي تحددها هي.
على أن الخطوات التعسفية لن توفف إنهيار العملة المحلية والقطاع الاقتصادي بصورة عامة، على المدى المنظور، لعدم وجود سياسات مالية سليمة، وحال استمرت سيطرة العقلية الميليشاوية على الإقتصاد باليمني بشكل عام.
ويعيش اليمن في أزمة اقتصادية معقدة، منذ سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين على السلطة، في سبتمبر 2014، حيث أدت إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاستثماري، ووقف تدفق المساعدات الخارجية، ومغادرة عديد من الشركات الأجنبية للبلاد.
وتقول التقارير الدولية إن اقتصاد اليمن وصل إلى مرحلة العجز فيما يتعلق بالقدرة على دفع الأجور الشهرية للموظفين الحكوميين، ويبدو أن الضائقة المالية مرشحة للصعود مع توقف المساعدات الخارجية للحكومة بتأثير استيلاء الحوثيين على المدن وسيطرتهم على كامل مفاصل الدولة.
وثمة احتمالية كبيرة لانهيار الريال اليمني، وربما تعجز وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثيون دون دفع الرواتب للموظفين بحلول نهاية العام، بالرغم من إقدامها على ادخال تدابير تقشفية تتدرج من قيود على المكافآت الى أخرى تحجم سقف الراتب الأساسي للموظف.
وتشير الأرقام الى أن اليمن تحتاج شهريا إلى 84 مليارلات ريال(400 مليون دولار تقريبا) لسداد مدفوعات الرواتب لنحو 1.2 مليون موظف حكومي، وأفراد الجيش.
وبالرغم من انه من الصعب الوقوف على الأرقام المتعلقة بعملية السحوبات النقدية العشوائية من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، ثمة مؤشرات على أن البلاد تسير على طريق الإفلاس.
هل يجهز العجز المالي على طموحات الحوثيين؟
المؤكد أن الصراع الذي أججه الحوثيون، عمق مأزق الاقتصاد اليمني، حيث توقفت الدول المانحة بما فيها المملكة العربية السعودية، عن تقديم «المنح المالية
