وافق مجلس الوزراء السعودي رسميًا على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني، بواقع 2.5 بالمئة من قيمة الأرض، في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
و أقر المجلس، في اجتماعه اليوم الاثنين، فرض رسم سنوي “على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ومملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.”
وستحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الارض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
ويبدأ العمل بالنظام خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وستتولى وزارة الإسكان إعداد لائحته التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
واس
