أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاحد ان الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس.
وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن “حالة الطوارئ هي (…) أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي”.
وأضاف أن “هذا يعني ايضا انني بدأت اخذ اجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم”.
كما ذكر الوزير أن الحكومة أقرت “زيادة كبيرة جدا لامكانيات” اجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة ولا سيما مع “خلق 1500 وظيفة” و”تخصيص حوالى 233 مليون يورو” وتوسيع صلاحيات هذه الاجهزة من خلال “اجراءات تشريعية جديدة”.
وأضاف “هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي ابعد من هذا؟ الجواب اعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الإقامة الجبرية، مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء اليها كلها وبالكامل”.
وذكر كازنوف بانه “ايا تكن الاجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين اعلنوا الحرب فان الخطر صفر غير موجود”، مؤكدا ان “هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديموقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ افعالنا”.
ودعا الوزير الفرنسيين الى “مواصلة الحياة (…) لان الارهابيين يريدون اخضاعنا بالرعب، انه رفض العيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا”.
أ ف ب
