تظاهر حوالي ثلاثة آلاف من قوات الأمن التونسية، اليوم الاثنين، أمام القصر الرئاسي في قرطاج؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وزيادة المنح، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد، بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة للمطالبة بفرص عمل.
وقوات الأمن في الخط الأمامي لمواجهة متشددين إسلاميين تزايد نفوذهم في تونس منذ انتفاضة 2011 وقتلوا عشرات من الأمن والجيش، في هجمات شملت حافلة للحرس الرئاسي وفندقا ومتحفا العام الماضي.
ورددت قوات الأمن هتافات “وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه” “وتحسين وضعيتنا حقنا موش مزية” بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زيا مدنيا.
وقال المتحدث الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة لرويترز “نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الاخرى خصوصا اننا في خط المواجهة الاول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن.”
وأضاف “صراحة لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تف يتعهداتها وسنصعد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا ولكن سنواصل حماية وطننا بالغالي والنفيس.”
ونظمت قوات الامن مسيرة سلمية من قرب المسرح الاثري بقرطاج لتتوقف قبالة قصر قرطاج الرئاسي حيث اغلق الحرس الرئاسي الممر على بعد مئة متر من القصر.
ومن شأن احتجاج قوات الامن زيادة الضغط على حكومة الصيد التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية.
وخرج آلاف الشبان للشوارع الأسبوع الماضي للمطالبة بوظائف عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين في أسوأ احتجاج منذ 2011.
وبسرعة انتشرت الاحتجاجات العنيفة الى ارجاء البلاد مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجول الليلي في البلاد. وقتل شرطي وأصيب العشرات واعتقلت الشرطة المئات عقب الاحتجاجات.
وعاد الهدوء الى كل المدن التونسية لكن الاحتجاجات اظهرت مدى هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي القابل للانفجار في كل وقت رغم التقدم الديمقراطي الذي حققته تونس والذي حظي باشادة واسعة.
وتواجه تونس ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الانفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن اصلاحات تهدف لانعاش الاقتصاد العليل.
ويوم الجمعة الماضي تعهدت فرنسا بمنح تونس برنامجا تمويليا بقيمة مليار يورو لمساعدتها في دعم برامج تشغيل الشبان في المنطقة المهمشة.
ومنذ انتفاضة 2011 نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دول أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر واليمن وسوريا وليبيا.
وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين، وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.
