السعودية، المعروفة بنهجها المحافظ منذ عقود من الزمن، تتحرك نحو تخفيف القيود التي تواجه المرأة في المملكة، من خلال بعض التغييرات المحدودة، بحسب “واشنطن بوست”، متسائلة عن الأسباب التي تدفع الحكومة نحو هذا التحول الكبير في سياستها.
الصحيفة الأمريكية ذكرت أن رؤية 2030، والتي يتبناها نائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جاءت في الأساس لتقليل الاعتماد على النفط، إلا أن تطبيقها يتطلب دخول المرأة السعودية بقوة إلى سوق العمل، بالإضافة كذلك للعديد من الاصلاحات الاجتماعية الأخرى، والتي اتخذت المملكة خطوات كبيرة لتحقيقها، لعل أهمها تقليص صلاحيات الشرطة الدينية، ومشاركة النساء في الانتخابات لأول مرة في ديسمبر الماضي، وكذلك السماح لهم بامتلاك نسخة من عقد الزواج.
رؤية 2030 نتيجة حتمية لانخفاض أسعار النفط، وارتفاع النفقات العسكرية للحرب السعودية في اليمن، على النقيض من ذلك، تُفسر غالبًا محاولات تحرير المجتمع السعودي بأنها محاولة لردم الفجوة بين الأجيال، بحسب الصحيفة، وذكرت أن السعودية دولة بها سياسات اقتصادية حرة، وسياسات اجتماعية شديدة التقييد، الأمر الذي رأته برهانا على صلة السياسة والاقتصاد السعوديين بسياساتها تجاه المرأة.
وزعمت الصحيفة أن الدول الغنية بالنفط تلجأ لفرض سياسات مجتمعية وصفتها بأنها “قمعية؛ لاسترضاء ذوي النفوذ والسلطة الدينية”، مرتيئة أن التوجه الجديد الذي تتبناه الحكومة السعودية يهدف إلى إعادة صياغة صفقتها مع رجال الدين، والاستجابة للمطالبات المنادية بتخفيف القبضة المفروضة على نساء المملكة.
وبحسب “واشنطن بوست”، فإن الإصلاح أصبح ضرورة قصوى للحكومة المرحلة الراهنة، موضحة أن القيود المفروضة على النساء أصبحت مكلفة للغاية ليس فقط للمرأة السعودية، ولكن بالنسبة للعائلات، قائلة “منعها من قيادة السيارات داخل المملكة، يدفع العائلات لتعيين سائق أجنبي، ما يكبد تلك العائلات تكاليف باهظة، ويترك أثاره على الدولة ككل”.
واختتمت الصحيفة بأن حرمان المرأة أيضا من المشاركة في العمل يبدو أمرا مكلفا للغاية في الداخل السعودي، إذ أن ذلك يحرم المملكة من قوة عمل كبيرة، ما يقلل نسبة الناتج المحلي الاجمالي للفرد بنسبة تتجاوز 38%، الأمر الذي لا يمكن أن تتحمله المملكة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
