يصوت مجلس الشورى السعودي بعد غد “يوم الثلاثاء” على مشروع تعديل نظام الاحوال المدنية المقدم من الأميرة سارة الفيصل، د ناصر بن داود، د هيا المنيع، د لطيفة الشعلان. وقد حظي المشروع باجماع لجنة الشؤون الأمنية على ملاءمته للدراسة.
من بين أهداف المشروع المقدم:
ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم. وتعزيز مواطنة المرأة السعودية، ورفع الاضرار الواقعة عليها والمترتبة على عدم حصولها على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.
اقترح المقدمون عددا من التعديلات على النظام، فيما يلي بعضها:
– أن يتم قيد “كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما” لدى الأحوال المدنية وليس “كل رب أسرة وأفراد أسرته” كما ينص النظام المعمول به حاليا.
– أن يتضمن (سجل الأسرة) البيانات الخاصة بالزوجين السعوديين وأفراد أسرتهما، بحيث يحدد علاقة الأبناء دون سن الخامسة عشرة بالوالدين معا وليس بالأب فقط، ووجوب “أن يكون من نسختين أصليتين: نسخة للأب ونسخة للأم”.
– منح الأم حق التبليغ عن مواليدها، حيث أن النظام المعمول به حاليا لا يمنحها هذا الحق مطلقا، ويحصره في والد الطفل، ثم الأقرب درجة للمولود من الاقارب الذكور، ثم عمدة الحي ثم الحاكم الإداري.
– منح حق التبليغ عن المواليد حسب الترتيب المنصوص عليه ل “الأقرب درجة للمولود من البالغين”، بدون حصره فقط في الذكور ممن اكملوا (١٧)عاما كما هو في النظام المعمول به حاليا.
– منح حق التبليغ عن الوفاة ل “البالغين” بدون حصره في الذكور المكملين من العمر (١٧) عاما كما هو في النظام المعمول به حاليا.
