يلتقى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بالمسؤولين والمستثمرين السعوديين هذا الأسبوع في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع سعي مصر لإنعاش اقتصادها الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية.
تأتي المحادثات إثر زيارة قام بها إسماعيل وعدة وزراء إلى السعودية في وقت سابق هذا الشهر لعرض مشاريع محتملة وإعطاء دفعة لتعهدات مؤتمر الاستثمار الذي استضافته شرم الشيخ في مارس.
كانت مصر استقطبت تعهدات خليجية قيمتها 12 مليار دولار خلال المؤتمر الذي حث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مساعدة مصر على تجاوز تداعيات القلاقل التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وجرى إيداع نحو ستة مليارات دولار في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطياته المتناقصة من النقد الأجنبي. وكان من المقرر أن يأتي باقي المبلغ من استثمارات معظمها مازال قيد التفاوض.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر من بين المشاركين في الزيارة السعودية.
وأبلغت رويترز في مقابلة جرت حديثا “كان لدينا خارطة طريق واضحة. كان لدينا مشاريع مختلفة. كان لدينا مشاريع تنموية قدمتها ومعظمها بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية. وهناك وفد سيزورنا قريبا وهو وفد عالي المستوى من السعودية للقيام بالخطوات التالية”.
وقالت الحكومة في البيان إن ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيزور القاهرة على رأس وفد سعودي هذا الأسبوع.
وقال البيان إن هناك عددا من المشاريع قيد النقاش تتضمن خططا لمحطة كهرومائية في أسيوط وتطوير منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
كانت مصر والسعودية أصدرتا في يوليو ما سمي بإعلان القاهرة حيث تعهدتا بالعمل معا في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.
وينفي المسؤولون المصريون أن يكون الدعم الخليجي قد تباطأ وسط تراجع أسعار النفط وبواعث قلق بشأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر. وثمة خلافات بين القاهرة والرياض بشأن سوريا.
وقالت نصر إنها على اتصال بالمستثمرين الكويتيين أيضا.
أما مستشار وزير الاستثمار للمشاريع الكبرى شريف عطيفة فأضاف بأن مصر تتجه صوب الاستثمارات طويلة الأجل بدلا من المساعدة الخليجية المباشرة.
وأشار عطيفة إلى أن مصر تعمل أيضا على حل النزاعات القضائية التي تعرقل الاستثمار. وأضاف “نركز على مستثمري القطاع الخاص الخليجيين لأن حجمهم كبير الآن ولديهم خبرة جيدة في نماذج التشغيل ويريدون التوسع”.
