حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي تركي يصنف نفسه بأنه يتبع مسار ، معتدل، غير معادٍ للغرب، يتبنى رأسمالية السوق يسعى لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يقول البعض أنه ذو جذور إسلامية وتوجه إسلامي علمانى لكنه ينفي أن يكون “حزبا إسلاميا” ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية ويقول أنه حزب محافظ ويصنفه البعض على إنه يمثل تيار “الإسلام المعتدل” وهو الحزب الحاكم حاليا في البلاد، يرأسه الآن أحمد داود أوغلو. وصل الحزب إلى الحكم في تركيا عام 2002.
تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 حزيران 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.
يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 حين كان وزيرا للخارجية في لقاء مع نواب الحزب:«إن لدينا ميراثا آل إلينا من الدولة العثمانية إنهم يقولون هم العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا. نحن ننفتح على العالم كله، حتى في شمال أفريقيا والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجب. وخاصة فرنسا التي تفتش ورائنا لتعلم لماذا ننفتح على شمال أفريقيا. لقد أعطيت أوامري إلى الخارجية التركية بأن يجد ساركوزي كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة تركية وعليها العلم التركي، وأكدت على أن تكون سفاراتنا في أحسن المواقع داخل الدول الأفريقية.» أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
ويتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق ما سموه: “خطة سرية لأسلمة البلاد”، وتعيين مسئولين كبار في الدولة “أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة”.
وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة “انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع”، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب رجب طيب أوردغان “أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية”.
في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 59.4% من الأصوات, متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية, وحصل الحزب على327 مقعداً من أصل 550 مقعد في البرلمان, إلا أن ذلك لم يخوّله بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع للمعارضة, الأمر الذي يتطلب ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 مقعد.
