يبدو أن أية أحلام، أو طموحات تداعب خيال الحكومة التركية؛ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لم تعد أكثر من دخان في الهواء، هكذا استهلت صحيفة “الجارديان” تقرير لها حول الأوضاع في تركيا، بعد إقدام الرئيس رجب طيب أردوغان على توقيع قانون جديد من شأنه رفع الحصانة عن النواب، ما يعد مؤشرا على أن النظام هناك لا يمكن أن يتبنى نظاما ديمقراطيا على النمط الغربي.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن القانون الذي وقعه أردوغان، أمس الأربعاء، بمثابة انتهاك صريح لقواعد الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم “معايير كوبنهاجن”، والتي تفرض على كل الدول التي تتقدم بطلبات للحصول على عضوية الاتحاد الالتزام بالمعايير الديمقراطية، وتطبيق مجموعة من المبادئ، من بينها سيادة القانون وحماية الأقليات واحترام حرية التعبير.
إلا أن الحكومة التركية يبدو أنها تعاني كثيرا وتفشل في تطبيق هذه المبادئ، بحسب “الجارديان”، في ظل العديد من الممارسات التي انتهجتها في الفترة الماضية، وأبرزها حبس أعداد كبيرة من الصحفيين، وإغلاق عدد من الصحف ومصادرتها، والإفراط الشديد في استخدام قانون إهانة الرئيس للتنكيل بالمعارضة السياسية في بلاد الأناضول.
وأوضحت “الجارديان” أن القانون الأخير الذي وقعه أردوغان قوض تماما أية طموحات لدى العديد من المسئولين أو النشطاء الأتراك بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يقوم في الأساس على فكرة رفع الحصانة عن البرلمانيين الأتراك المنتمين للمعارضة، وبالتالي إمكانية التنكيل بهم ومحاكمتهم حال انتقاد أحدهم الرئيس أو الحكومة.
ورأت أن قانون رفع الحصانة عن نواب البرلمان التركي، والذي صدق عليه أردوغان سوف يستخدم بشكل سياسي كبير خلال المرحلة المقبلة، بل سيستهدف أحزاب بعينها، ولعل أبرزها حزب الشعب الديمقراطي، الموالي للأكراد، وهو الحزب الذي سبق وأن اتهمه الرئيس التركي بالتواطؤ في أعمال ارهابية والقيام بها.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصراع بين أردوغان والأكراد وصل إلى ذروته في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي عقدت في شهر يونيو من العام الماضي، والتي لم يتمكن فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم من الوصول إلى الأغلبية المطلقة التي تمكن الرئيس التركي من الاستئثار بالسلطة، ما دفع الحكومة التركية إلى قصف الأكراد ومعاقلهم، واللجؤ بعد ذلك إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر الماضي، ليحقق خلالها أردوغان مراده.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد هو بمثابة ناقوس خطر جديد على مستقبل تركيا العلمانية الديمقراطية، كما أنه بمثابة انهيار حقيقي لفكرة الديمقراطية الإسلامية التي سعى الرئيس التركي إلى ارسائها طيلة السنوات الماضية في الحكم، موضحة أن القانون سوف يفتح الباب في المرحلة القادمة أمام زيادة النزاعات المسلحة بين الحكومة التركية والجماعات الكردية الأخرى، وبالتالي تحويل البلاد إلى ساحة حرب في المستقبل.
