رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بقرار الحكومة السعودية الحد من سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصفته بأنه “تطور إيجابي” للمواطنين والأجانب الذين “يعانون منذ أعوام من المضايقات والإساءة”.
وأشادت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية للمنظمة في الشرق الأوسط، بالتدابير التي تستهدف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المطاوعة)، معتبرة مع ذلك أن بإمكان السلطات السعودية القيام بالمزيد.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا للشرطة الدينية يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة لها.
وقالت ويتسون “ينبغي على السلطات الذهاب أبعد من ذلك وإلغاء صلاحيات الشرطة الدينية لفرض الفصل بين الجنسين”.
وتابعت أن السعودية “قامت بخطوة” الأسبوع الماضي، لكن على “السلطات التأكد من أن التدابير الجديدة يتم تنفيذها على نحو فعال لكي يكون لها معنى”.
ونصت التدابير على أن هذه الهيئة تتولى “تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص”.
وأكدت أن الجهتين المذكورتين هما “المختصتان (…) بالضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض”.
وشدد على أنه “ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات”.
ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحد من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.
