الحكومة الإيرانية ربما تكون امتثلت بصورة كبيرة للشروط الأساسية التي وردت في الاتفاق الذي عقدته مع القوى الدولية الكبرى، بخصوص برنامجها النووي في يوليو الماضي، وعلقت معظم البنية الأساسية التي يمكن استخدامها في انتاج أسلحة نووية، وأرسلت ما لديها من اليورانيوم المخصب خارج أراضيها، إلا أن المسألة ربما تتجاوز هذا الحد، بحسب صحيفة “واشنطن بوسن”.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، في مقالها الافتتاحي اليوم الخميس، أن النظام الحاكم في طهران لم يكن ملتزما بدرجة كبيرة، واستغل الثغرات المتواجدة في الاتفاق لإيجاد آليات جديدة يمكنها من خلالها مواصلة انشطتها المحظورة، إلا أن الأمر الأكثر خطورة في هذا الإطار يتمثل في إقدام الدولة الفارسية على إجراء عدة اختبارات للصواريخ الباليستية، والتي يمكن استخدامها في حمل رؤوس نووية، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الذي دعا إيران إلى عدم الانخراط في الأنشطة النووية.
السلوك الإيراني المريب لم يكن مفاجئا بأي حال من الأحوال، هكذا تقول الصحيفة الأمريكية، إذ أن مراقبين ومتابعين للسياسات الإيرانية كانوا يتوقعون أن تواصل طهران نهجها المعادي للغرب، وأن تستمر في تحديها للقواعد الدولية، وفي المقابل كان رد الفعل من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما متوقعا هو الآخر، إذ سعى بكل طاقته للتهوين من شأن الانتهاكات الإيرانية، لتجنب أي صراع معها خلال المرحلة الراهنة ربما يؤثر على مستقبل الاتفاق.
الاختبارات الصاروخية الإيرانية ما هي إلا مثال وحيد للهراء الأمريكي، بحسب ما وصفت “واشنطن بوست”، إذ وصفتها الإدارة الأمريكية أنها تمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، وقامت بفرض عقوبات رمزية على الدولة الفارسية استهدفت العديد من الأفراد والشركات، إلا أنه في المقابل أكد أن الحكومة الإيرانية لم تخترق الاتفاق النووي، والذي دخل إلى حيز النفاذ في يناير الماضي، من الناحية الفنية، بل واعتبرت الولايات المتحدة، في خطاب لمجلس الأمن، أن تلك الاختبارات انتهاكا لقرار المجلس وليس للاتفاق.
على الجانب الآخر، تقول الصحيفة الأمريكية البارزة أن مخاوف أخرى تثور من جراء النوايا الأمريكية السماح لطهران الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، في ظل استمرار الدعم الإيراني للعديد من الجماعات والتنظيمات التي تنظر إليها الولايات المتحدة باعتبارها حركات إرهابية، موضحة أن إدارة أوباما تعكف حاليا على دراسة فكرة السماح للبنوك الأجنبية السماح بإجراء تبادلات دولارية متعلقة بالأصول الإيرانية خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم بأن الإجراء يبدو ضروريا بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة حتى يتوافق مع روح الاتفاق النووي الإيراني، والذي يقوم على السماح لطهران الوصول إلى أصولها المجمدة، واستئناف التجارة الدولية، موضحين أن الحكومة الإيرانية ربما تستحق أن تجني ثمار الاتفاق الذي عقدته مع القوى الدولية في الصيف الماضي.
ولذلك فليس من المستغرب أن يكون هناك رفضا كبيرا من جانب الجمهوريين في الكونجرس للسياسات التي تتبناها الإدارة الأمريكية تجاه طهران، حيث سيسعون لفرض المزيد من العقوبات على طهران لتشمل أيضا المؤسسات المالية وكيانات إيرانية أخرى، بحسب الصحيفة الأمريكية، موضحة أنه ربما يكون من المستبعد أن يتم اتخاذ أية إجراءات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في أواخر هذا العام.
