في الوقت الذي تتجه فيه أنظار كافة المتابعين للوضع الاقتصادي للسعودية، بسبب الانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط في الأيام الماضية، فإن سلطات المملكة يبدو تمكنت من تحويل أزمتها النفطية إلى فرصة، في ظل رغبتها العارمة لتحويل الاقتصاد السعودي نحو التنوع وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد خلال المرحلة المقبلة، بحسب صحيفة “واشنطن تايمز”.
وأشارت الصحيفة الأمريكية البارزة إلى التصريحات التي أدلى بها نائب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي أكد خلالها رغبة بلاده في انشاء صندوق للثروة السيادية، تبلغ قيمته تريليوني دولار، حيث سوف يتم تمويله من أصول الدولة النفطية التي سوف يتم بيعها، وتوجيهها للتركيز على زيادة الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية بالمملكة، هو ما يعد بمثابة تحولا كبيرا في الفكر الاقتصادي السعودي.
خريطة الطريق
لا يتوقف التغيير الذي تشهده المملكة عند هذا الحد، هكذا قالت “واشنطن تايمز” في تقريرها المنشور اليوم الإثنين، ولكنه يمتد إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تسريع تطوير السوق السعودي وتحريره، وخفض الانفاق الحكومي بالإضافة إلى تشجيع المرأة السعودية للدخول إلى سوق العمل، وهي الخطوات التي تتسق مع خريطة الطريق التي قدمها مستشارين اقتصاديين يعملون لدى معهد ماكينزي الدولي، والذي أكد في تقرير له مؤخرا أن المملكة يمكنها مضاعفة انتاجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وترى “واشنطن تايمز” أن أهم ما يميز المملكة في هذا الإطار أنها تبدأ طريقها في تغيير المسار، بينما هي تتمتع بموقف اقتصادي قوي، حيث استطاعت المملكة بناء اقتصاد قوي، ليكون من بين أكبر 20 أقوى اقتصاد في العالم، خلال فترة الارتفاع الكبير في أسعار النفط بين عامي 2003 و2013، موضحة أن قادة المملكة ربما يختارون التوقف الان انتظارا لعودة سنوات الرخاء من جديد، إلا انهم ربما اختاروا الطريق الأخر والذي يتمثل في التغيير.
الكرة في ملعب الغرب
ولكن تبقى الآن الكرة في ملعب المستثمرين وأصحاب القرار الغربيين، بحسب الصحيفة الأمريكية، حيث أنه في الوقت الذي تتجه فيه المملكة نحو الحداثة، ينبغي أن يمد الغرب يده لها لدعمها، حيث أنه كلما أصبح الاقتصاد السعودي أكثر قوة، كلما زادت قدرة المملكة على المشاركة بفاعلية في الحرب على الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يصب في صالح المصالح الغربية في المنطقة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن التوجه الجديد للاقتصاد السعودي سوف يفتح الباب أمام فرصاكبيرة للاستثمارات الدولية في المؤسسات التي سيتم خصخصتها، كما أنه سيسهم في تصوير العديد من الصناعات داخل المملكة، أهمها صناعة البتروكيماويات والرعاية الصحية والطاقة الشمسية.
دور الشباب
وأوضحت الصحيفة أن الاصلاحات بعيدة المدى تعكس بصورة كبيرة الدور الهام الذي تضطلع به القيادة الشابة والمتمثلة في الأمير بن سلمان، والذي يبلغ من العمر 30 عاما، وهي الفئة العمرية الأكبر في المملكة، حيث تمثل حوالي 70 بالمائة من القوة السكانية في السعودية، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي سوف يقوم به الشباب في المملكة في ظل التوجه نحو القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
