أبلغت واشنطن، الأمم المتحدة أنها تريد أن ترى زيادة في الشحنات التجارية إلى اليمن، وشددت على ضرورة ألا تخضع السفن المتجهة إلى هناك للتفتيش، إلا عندما توجد “أسباب معقولة” للاشتباه في شحنات اسلحة غير مشروعة.
والتعليقات التي وردت في رسالة من السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، يبدو أنها موجهة بشكل غير مباشر إلى السعودية التي تقود ائتلافا عربيا يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن ويقوم بعمليات تفتيش للسفن تسببت في تقليص حاد للشحنات إلى اليمن.
وقالت باور في الرسالة “ندرك أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية تحتاج إلى أن تستورد بشكل حر مساعدات إنسانية من خلال الموانئ البحرية والمطارات في اليمن. وأن تعمل على توزيعها على المحتاجين”.
وأضافت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والملك سلمان، اتفقا على “دعم كامل وتمكين مساعي الإغاثة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة” في اليمن وأن العاهل السعودي تعهد بأن تسمح الرياض “بوصول غير مقيد” لجميع أشكال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود.
وأعلنت باور، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إنسانية إضافية قيمتها 89 مليون دولار لليمن ليرتفع إجمالي تعهدات المساعدات الأمريكية إلى 170 مليون دولار.
وقالت “نحن نتوقع زيادة النشاط التجاري في المستقبل مع عدم حدوث عمليات تفيتش السفن إلا عندما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة تحمل أسلحة… هذا سيكون ضروريا لاستعادة الواردات الحيوية التي تتيح لليمن الجانب الأكبر من امدادات الغذاء والوقود وغيرها من الامدادات الداعمة للحياة.”
وقبل تدخل السعودية وحلفاؤها العرب في مارس لمحاولة إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السلطة ودحر ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران كان اليمن يستورد أكثر من 90 بالمئة من حاجاته الغذائية معظمها بطريق البحر.
(رويترز)
