أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس الأحد أنها حلت مؤخرا جمعية “الباقيات الصالحات” الخيرية الشيعية، بسبب مخالفة قانون الجمعات وممارسة العمل السياسي.
وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة لفرانس برس إنه “تم ارسال قرار حل الجمعية قبل شهر لتصويب أوضاعها، لكنها لم تصوب اوضاعها، لذلك انتهت المهلة وتعتبر الجمعية محلوله”.
من جهته، قال هشام سالم رئيس الجمعية أن إغلاقها “من قبل وزارة الداخلية في غزة هو إعدام بطيء ينتهي بقرار تعسفي”، وأوضح سالم، وهو من حركة الجهاد الاسلامي سابقا قبل أن يعتنق المذهب الشيعي ويؤسس عام 2014 “حركة الصابرين”، في بيان أن ما حدث “جعلنا نقرر الخروج عن صمتنا ونتحدث بصوت عالٍ، خصوصا أن الإجراءات بحقنا تعسفية، إذ امتدت طوال خمس سنوات وانتهت بإرسال قرار بحل الجمعية، من دون مسوغات قانونية واضحة”.
وأكد أن “القرار يفتقد لمجموعة من المعايير القانونية، أهمها أسباب الحل والإغلاق، وضبابية الجهة التي أصدرت القرار”، وعزا سالم ذلك إلى “حالة الفراغ القانونية في غزة الناجمة عن الانقسام والخلاف حول حكومة التوافق الوطني التي يعمل ثلاثة من وزرائها في غزة”، متسائلا “كيف يمكن ان يوقع وزير الداخلية على قرار لحل جمعية من دون ان يكون اسمه مكتوباً”؟
وأضاف سالم أن الجمعية كانت “عرضة للتضييق من قبل السلطة الحاكمة بفعل سياسات مستبدة لا تنظر للمصلحة العامة كأولوية ولا تراعي البعد الإنساني إلا ما وافق هواها”.
وكانت عبوة ناسفة استهدفت في فبراير الماضي منزل سالم في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار دون إصابات.
