رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم الأحد، بالقرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي حول سوريا معتبرا أنه يفتح الباب لـ “فرصة جدية” لمعالجة الأزمة في هذا البلد.
واعتمدت القوى الكبرى الراغبة في انهاء الحرب في سوريا قرارا في مجلس الأمن الجمعة يدعو إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات سلام اعتبارا من مطلع يناير ولكنه لا يشير إلى عقبة رئيسية تعترض التسوية هي مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي يريد الغربيون، خلافا لروسيا وإيران، تنحيه بدون تحديد موعد لذلك.
وقال العربي في بيان أن “تبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار فتح المجال للمرة الأولى أمام فرصة لمعالجة جدية للأزمة السورية على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا”.
وعبر عن “ترحيبه بصدور هذا القرار الذي طال انتظاره”، مؤكدا “استعداد الجامعة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سوياً مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات”.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على “ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي”.
وتبنت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها روسيا بالأجماع القرار في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ترأسه وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أكد أنه ليست لديه “أي أوهام” بشأن صعوبة إنهاء النزاع الذي أسفر عن سقوط 250 ألف قتيل وملايين النازحين خلال أربع سنوات ونصف سنة.
والهدف من القرار هو أن تبدأ هذه المفاوضات “مطلع يناير 2016” وتتزامن مع وقف لإطلاق النار على الأراضي السورية يفترض أن تساعد الأمم المتحدة في التوصل إليه ومراقبته.
