أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الأحد، أن بعثته تتفاوض مع أطراف أمنيين في طرابلس بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بأن تعمل من العاصمة.
وقال كوبلر في المقابلة عبر الهاتف من تونس “توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه أيضا يشكل البداية، بداية العمل الجاد (…) والسؤال الأبرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة إلى طرابلس”.
وأضاف “أنه سؤال نتفاوض حوله مع أطراف أمنيين فاعلين على الأرض”.
وأوضح كوبلر، الدبلوماسي الألماني الذي تسلم مهامه في نوفمبر خلفا للإسباني برناردينو ليون، أن الجنرال الإيطالي باولو سيرا الذي يحمل صفة مستشار له حول مسائل قطاع الأمن ذات الصلة بعملية الحوار، يقود هذه المفاوضات.
وذكر أن سيرا يعمل على هذا الملف “منذ أربعة أو خمسة أسابيع (…)، كانت هناك اتصالات من قبل لكنها أصبحت الآن تحتاج إلى موافقة، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامي والشرطة النظامية وأيضا الميليشيات، من أجل أن تكون الحكومة” في طرابلس.
الأبواب مفتوحة
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس سياسيون وممثلون للمجتمع المدني وأعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقا سياسيا برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تمارس عملها من طرابلس.
وسيحاول مجلس رئاسي مؤلف من تسعة أعضاء بموجب اتفاق الأمم المتحدة، أن يشكل الحكومة في غضون شهر، علما بأن هذه الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان المعترف به في شرق ليبيا.
لكن توقيع الاتفاق جرى من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس نوري ابوسهمين وفي طبرق (شرق) عقيلة صالح، بعدما أعلنا رفضهما للحكومة العتيدة قبل ولادتها، وأكدا أن من وقعوا الاتفاق لا يمثلون أيا من السلطتين اللتين تشملان حكومتين متنازعتين.
ويدفع ابوسهمين وصالح نحو تبني اتفاق ليبي – ليبي بديل ينص أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الحالي، ويعتبران أن الحكومة المنبثقة من اتفاق الأمم المتحدة تمثل “تدخلا خارجيا” كونها “فرضت” على ليبيا.
وتخضع طرابلس منذ عام ونصف عام لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”، وتديرها حكومة منبثقة من المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في العاصمة.
ولم تعلن أي جماعة مسلحة في طرابلس بشكل علني بعد تأييدها للحكومة التي ينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيلها، علما بأن هذه الحكومة تحظى بتأييد الدول الكبرى التي تعهدت الاعتراف بها حصرا.
ورغم ذلك، قال كوبلر إن “الأبواب المفتوحة، وهناك مؤشرات مشجعة إلى أنه سيكون هناك مزيد من التأييد للاتفاق السياسي الليبي”، مضيفا “علينا الآن أن نغادر قاعة التفاوض ونعمل لتطبيقه على الأرض”.
ورفض المبعوث الأممي تصريحات صدرت عن مسؤولين في طرابلس اعتبروا فيها أن خطوة توقيع الاتفاق السياسي تعقد المشهد السياسي في ليبيا، قائلا “العكس صحيح وهو أن الأمور ستصبح أسهل”.
الخطر الجهادي
ويتطلع المجتمع الدولي إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أمل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت شرق طرابلس، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بآبار النفط.
وحذر كوبلر من أن “الجميع يخشى تمدد داعش، والتنظيم لا يتمدد فقط نحو راس لانوف واجدابيا (شرق ليبيا) بل نحو الجنوب أيضا، وهذا مصدر قلق كبير للدول المجاورة كذلك”.
وتابع “لهذا السبب فإن من المهم أن تكون هناك حكومة، وأنا أشجع الجميع على الانضمام إلى الاتفاق السياسي الليبي من أجل الحد من تأثير داعش واحتوائه”.
