أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، معتبرة هذا العمل المشين خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحقوق الإنسان، ومخالفًا لأحكام الدين الاسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملًا مرفوضًا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الاجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين الى بلدهم.
وأشار البيان الى أن دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الاجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب تصريحات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادا الى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.
